تسعى الجزائر إلى التركيز على الفلاحة، من أجل إحداث توازن اقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي، وتقليص فاتورة الاستيراد للصناعات الغذائية التي قاربت الـ ١٠ ملايير دولار سنويا.
دعا أمس رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية الصناعيين الجزائريين الناشطين في الصناعات الغذائية، إلى توسيع استثماراتهم واستغلال التقدم الكبير للفلاحة الجزائرية، من أجل استغلال المواد الأولية التي يوفرها القطاع لزيادة الإنتاج، والتقليل من فاتورة الاستيراد.
وقال المتحدث أمس في ملتقى حول الأمن الغذائي بفندق الشيراطون، أن الجزائر قد قررت منذ الأزمات المالية والاقتصادية العالمية، التوجه نحو الفلاحة لإحداث التوازن، والتقليل من فاتورة استيراد المواد الأولية التي ما فتئت تتزايد .
وأضاف نفس المصدر أن الفلاحة في بلادنا تتقدم كثيرا، وستعرف نموا معتبرا بفضل الاستثمارات الضخمة، والعمل على حل مشاكل العقار الفلاحي، والتمويل من خلال صيغ جديدة، وجلب التكنولوجيات الحديثة التي من شأنها أن تساعد الفلاحين على مضاعفة إنتاجهم.
وقال بن عيسى، أن الاستثمارات مازالت مرتكزة في الشمال، حيث تضمن الولايات الشمالية ٤٣ بالمائة من الناتج الخام، بينما تقتصر مساهمة الهضاب العليا على ٢٢ بالمائة، والولايات الجنوبية على ١٨ بالمائة، و١٦ بالمائة في المناطق الجبلية .
واعتبر الشراكة بين مختلف القطاعات، أحسن سبيل للنهوض بالصناعات الغذائية وتطوير الفلاحة من خلال تكثيف الاستثمارات، والسعي لخلق الثروة وعدم التفكير في الاستيراد خاصة في المواد التي نضمن إنتاجها محليا، مثمنا النجاحات في مختلف الشعب التي حققتها الجزائر وحتى الحبوب التي يمكن أن نحقق فيها اكتفاء ذاتيا.
