تدني الخدمات وسوء الاستقبال تفرض الإصلاح العاجل

دق البروفيسور عبد الوهاب بن قونية مختص في أمراض الأوبئة والطب الوقائي بمستشفى مصطفى باشا،  ناقوس الخطر حول الوضع المزري  الذي آل إليه قطاع الصحة منتقدا تدني مستوى الخدمات على مستوى المستشفيات الجامعية، وسوء استقبال المرضى ونقص الأدوية واللقاحات الخاصة بالأطفال.
وأكد البروفيسور بن قونية، في ندوة نقاش بمركز الصحافة «المجاهد» حول الوقاية الأولية، أن واقع الصحة ليس على ما يرام ويتدهور في ظل غياب رقابة إدارية أو متابعة للقطاع الحساس. وقال بن قونية في الندوة بمناسبة اليوم العالمي للصحة أن المريض يدفع فاتورة الإهمال، حيث يجد نفسه الضحية الأولى، بسبب غياب التكفل، سيما وأن الأمراض الخطيرة في تزايد مستمر والوقاية الأولية ليست في المستوى.
وتطرق البروفيسور، إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة، والسل، ومرض البؤس والضيق، الذي وصل إلى ١٣٦ حالة في الجزائر، مقارنة بالمغرب ١٠٦ حالة، حيث اعتبر نفقاته الصحية أقل بكثير من نفقاتنا.
واستدل بن قونية، بأرقام منظمة الصحة العالمية، التي تثبت ضعف مردودية قطاع الصحة في الجزائر، مؤكدا أن «الجزائر سجلت أضعف نسبة فيما يخص النفقات الصحية، بالنسبة للناتج الداخلي الخام الذي قدر بـ ٤,٦، بينما نفس النسبة كانت ٥,٢ في المغرب و ٦,٤ في تونس و١١,٩ في فرنسا، ١٧،٦ بالمائة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتساءل كيف نبرر نفقاتنا الصحية الإجمالية التي لا تتعدى ١٨١ دولار أمريكي لكل ساكن.
وذكر بأن قطاع الصحة، لم يكن متدهورا في فترة الثمانينات، حيث عرف الاستقرار سنة ١٩٨٨، بعد تحريره وتفاقمت المشكلة على حد قوله، بعد سنة ١٩٩٧ بترسيم النشاط التكميلي الممارس ضمنيا منذ مدة بلا رقابة ولا تقييم، مؤكدا أن  هذه التجاوزات ما تزال حاصلة  لحد الساعة في ضبابية تامة على حساب القطاع العام.
ودعا البروفيسور إلى ضرورة إنشاء المعهد الوطني لليقظة الصحية، الذي ما يزال يراوح مكانه، منذ أكثر من عشر سنوات بالرغم من أهميته الكبيرة، لأنه يكرس الوقاية الأولية لمختلف الأمراض التي تفتك بالجزائريين ويساهم في تجنيب كارثة في قطاع الصحة.
كما أشاد مختص الطب الوقائي، بالإستراتجية المتبعة في البلدان المتقدمة والتي تعتمد أساسا على عصر الطب الوقائي، موضحا بالقول «إن السياسات الصحية في البلدان الغنية لم تعد تحتاج للعلاج، إنه عصر الطب الوقائي والتوقعي، قصد تلبية الاحتياجات الصحية للسكان..».
وأكد البروفيسور على الدور السلبي، الذي تلعبه العوامل الاجتماعية والاقتصادية، في الإصابة بالأمراض المزمنة على غرار الضغط النفسي، الذي أدى إلى تدهور الحالة الصحية لديهم، مشيرا في ذات السياق إلى تلاشي النشاطات الوقائية، وندرة اللقاحات التي من شأنها أن تؤدي إلى ضياع المكتسبات الرئيسية بالصحة العمومية، والمتحصل عليها بعد تضحيات جسام.