تحقيق لتحديد هوية الصيادين قريبا

توجت الدورة التكوينية التي نظمتها وزارة الصيد والموارد الصيدية لصالح مهني القطاع، وأطرها خبراء من المنظمة الأمم المتحدة للزراعة والتغذية «الفاو»، في إطار مشروع المرصد السيوسيو ـ اقتصادي والإحصائي للصيد البحري، بتكوين ٢٥٠ إطار  على المستوى المركزي والمحلي بهدف تحديث وتحسين قدرات الرصد وجمع البيانات الاجتماعية والاقتصادية والإحصائية للصيد البحري.
ودعا وزير الصيد والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي، في ورشة عمل حول النتائج المتوصل إليها إلى استغلال القدرات الوطنية، لإجراء معاينات ميدانية، وعمليات مسح فيما يخص عملية بيع وتوزيع الأسماك، والظروف الإقتصادية والإجتماعية للصيادين، معلنا في هذا السياق عن إطلاق تحقيق إقتصادي وإجتماعي خلال الأسابيع المقبلة للوقوف على الظروف المهنية والاجتماعية للصيادين بمختلف فيئاتهم، فلا يعقل ـ كما قال ـ أن يكون القطاع يشغل أكثر من ٥٠ ألف صياد دون أن نعرف من هم، وهل يملكون نشاط مغاير أم لا، وهل استثماراتهم ذات جدوى اقتصادية؟، في حين كشف عن تنظيم ورشة نهاية الشهر لعرض نتائج تحقيق قامت به مصالحه حول عملية تجارة وتوزيع الأسماك، شمل المتعاملين، وتجار الجملة، بهدف معرفة العوامل التي تتحكم في تحديد الأسعار.
وأكد وزير القطاع أن التكوين الذي تلقاه إطارات الوزارة يسمح مستقبلا بإعداد تحقيقات دقيقة حسب كل نوع سمكي، مشيرا إلى أن الوزارة تنوي التركيز على الأسماك الواسعة الاستهلاك، مع التحكم في التقنيات الحديثة في مجال جمع وحفظ البيانات.
بالموازاة مع ذلك، أوضح فروخي أن الدورة التكوينية التي شملت إطارات من الوزارة ستسمح بإعداد مخططات لتهيئة مرافق الصيد عبر أربع ولايات نموذجية بالتنسيق مع المعهد الوطني للخرائط بهدف عصرنة نظام التسيير، وهو ما يدخل في إطار تطبيق ورقة الطريق الخاصة بتنمية مجال الصيد البحري من خلال إشراك كل الفاعلين لتوفير منتوج صحي بأسعار معقولة، كما ستسمح بوضع جهاز دائم لرصد الإنتاج وأسعار المنتجات السمكية ولتحسين تنظيم شعب الصيد، وكذا بناء القدرات وتقييم المعارف المشتركة بين الفاعلين في مجال التنمية في الاقتصاد من صيد الأسماك وتربية المائيات.
وشدد فروخي، على ضرورة إشراك الصيادين والمهنيين في نشاطات المرصد الإجتماعي والإقتصادي والإحصائي للصيد البحري، وألا يقتصر على الإداريين حتى تكون النتائج المتوصل إليها دقيقة وذات نجاعة.
من جهته، أوضح ممثل منظمة «الفاو» بالجزائر نبيل عساف، «سمحت أخر دورة تدريبية من تكوين ٢٥٠ إطار في مجال أخذ عينات تمثيلية، تحديد أصناف الأسماك، التحكم في المعايير الاقتصادية و الاجتماعية مع التعرف على مختلف وسائل الصيد البحري»، معلنا عن إطلاق مشروع مرافقة لتطوير تربية المائيات في ولاية ورقلة، خلال الأشهر القادمة حيث سيتم تكوين الفلاحين لاستعمال فضلات المنتوج الفلاحي في تغذية السمك و بالمقابل سيتم الاستفادة من مياه الأحواض التي يتم فيها استزراع السمك للرفع من خصوبة التربية.
كما سمحت بتجهيز مديريات الصيد لكل من الجزائر العاصمة ، عين تموشنت و جيجل بأنظمة معلوماتية تسمح لها بجمع كل البيانات و تبادل المعلومات فيما بينها بطريقة سهلة و مؤمنة وذلك في عمل نموذجي، وهو المشروع الذي أعرب الوزير عن تعميمه على باقي الولايات الساحلية الـ١٤.