السياحة الحلقة الأضعف في الدخل الوطني

أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد بن مرادي، أمس، أن السياحة في الجزائر  عرفت تراجعا قويا ، فهي لا تساهم في الدخل القومي الوطني إلا بـ ١٪ ، ١٧٠ مليار دج بالنسبة للسياحة و٢٠٠ مليار دج بالنسبة للصناعات التقليدية، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على رفعها إلى ٠٥٪ في ٢٠١٥.
أرجع محمد بن مرادي في جلسة استماع أمام لجنة الثقافة و الاتصال و السياحة بالمجلس الشعبي الوطني، ضعف مساهمة قطاع السياحة في تطوير الاقتصاد الوطني، إلى التراجع المسجل في الاستثمارات، و الخدمات، و قدم الحظيرة الفندقية التي تعود إلى ٥٠ سنة خلت، حيث ينتظر انجاز ٥٠ ألف سرير فمنذ ١٩٧٨ لم يتم إنجاز إلا ١٦ ألف سرير، يضاف إلى ذلك دور المنظومة المالية التي لم تكن في المستوى، ما حال دون تشجيع السياحة في الجزائر ،باعتبار أن الاستثمارات في هذا المجال طويلة المدى ، ناهيك عن غياب ثقافة سياحية .
وحسب الوزير ،فقد سطرت الوزارة محاور كبرى للنهوض بالقطاع بهدف إعادة الاعتبار للمقصد السياحي الجزائري، و التكفل بحاجيات المواطنين للترفيه و الراحة ، و التي ترتكز على أربع نقاط تتعلق بتهيئة و تطوير المساحات المخصصة للاستثمارات السياحية ،و دعم المشاريع الاستثمارية للمواطنين و الأجانب ، بالإضافة إلى تطبيق مخطط الجودة في ملفات التكوين و رسكلة المستخدمين و إحداث مواقع التهيئة ،ومرافقة وضبط نشاطات الوكالات السياحية البالغ عددها ١١٤ والوحدات الفندقية .
وأشار بن مرادي، إلى الأهداف المسطرة لـ ٢٠١٥ بالنسبة للسياحة ، حيث يتعين استقطاب مليونين و ٥٠٠ ألف سائح أجنبي إلى الجزائر ،و انجاز ٧٥ ألف سرير إضافي ، و خلق ٥٠٠ ألف منصب شغل جديد ، و بالنسبة لمخطط الصناعات التقليدية، فبالإضافة إلى المخطط الأول ٢٠٠٣ ـ ٢٠١٠ الذي سمح بخلق ١٢٠ ألف نشاط إضافي ، هناك مخطط إضافي لـ٢٠١٢ ـ ٢٠٢٠.
واستعرض المسؤول الأول عن القطاع حصيلة ٢٠١٢ ، حيث بلغ عدد مناصب الشغل المسجلة ٩١٠ ألف ، أي بمساهمة قدرت بـ ١٠٪، و بالنسبة لمناطق التوسع السياحي، فقد تم إحصاء ٢٠٥ منطقة تتربع على ٣٥ ألف هكتار، إلا أن نسبة شغل هذه المناصب ضعيفة حيث أن ٨٥٪ من الاستثمارات خارج هذه المناطق.
وبالنسبة لعملية التهيئة التي تتكفل بها الدولة فهي تحتاج إلى ١٨٠ مليار دج ، في حين أن الميزانية المخصصة حاليا لا تشكل إلا ٦٪ فقط، ومن ثم سيتم اقتراح الرفع منها، وبالنسبة للمشاريع الاستثمارية التي رصد لها ٧٠ مليار دج للقطاع الخاص و ٢٢٠ مليار للقطاع العام ، فقد سجل دور ايجابي للخواص بـ ٧١٣ مشروع قيد التنفيذ بحجم ٢٧ مليار دج و التي ستساهم في انجاز ٨٨ ألف سرير إضافي و خلق ٤٤ ألف منصب شغل.
وبخصوص الصناعات التقليدية، فقد تم تسجيل ٢٦٠ ألف نشاط، و ٤١ ألف نشاط اضافي خلال ٢٠١٢ ،أدى إلى خلق ٦ ألاف منصب شغل لاسيما بعد توزيع المحلات حيث تم تسجيل ٠٦ آلاف حرفي ، مشيرا إلى تسجيل نسبة قوية من الشطب بلغت ٢٥٪.
وفيما يتعلق بالسنة الجارية، ذكر الوزير بالجلسات الوطنية للسياحة التي ستعقد يومي ١٤ ١٥ - أفريل الجاري والتي ستكون فرصة، لتقييم القطاع خلال ٠٥ سنوات وطرح العديد من المقترحات لتشجيع السياحة الوطنية.