جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أمس، تأكيده بـ «عدم وجود نية» لدى قطاعه لخوصصة قطاع الخدمات الجامعية، مشيرا إلى أن الندوة الوطنية المزمع عقدها نهاية 2017، ستقوم بإعادة النظر في هذا الملف وكذا في طريقة الدعم الذي تقدمه الدولة إلى الطلبة.
في تصريح للصحافة، على هامش اللقاء الذي عقده مع ممثلي المنظمات الطلابية، قال حجار إنه «لن يتم خوصصة قطاع الخدمات الجامعية ولم يتم الحديث عن ذلك من قبل»، مشيرا إلى أنه تم التطرق فقط إلى «تحسين هذه الخدمات، على غرار الإيواء والإطعام، من خلال إسنادها إلى أهل الاختصاص».
من جهة أخرى، أوضح الوزير أن هذا اللقاء، الذي يعد الأول من نوعه منذ بداية السنة الجامعية 2017/2016، «سيسمح بالتعرف على المشاكل المطروحة في الجامعة، سواء كانت بيداغوجية أو متعلقة بالخدمات الجامعية».
وأكد أنه «على دراية بتلك المشاكل عن طريق التقارير التي ترفعها إليه المنظمات الطلابية، لاسيما - كما قال - ما تعلق منها بـ «عدم احترام بعض المؤسسات الجامعية لما تم الاتفاق عليه في اللقاءات الدورية السابقة وعدم انطلاق الدراسة في بعض الجامعات، رغم عدم وجود أي مشكل يحول دون ذلك».
وأفاد حجار بالمناسبة، أنه تم إرسال مفتشين من الوزارة للوقوف على هذا المشكل ومحاولة إيجاد الحلول له.
من جهة أخرى، أبدى الوزير رغبته في أن تصبح المنظمات الطلابية بمثابة «مدارس سياسية تقوم بتكوين الطلبة المنتمين إليها».
وكان ممثلو هذه المنظمات قد عبّروا قبل بداية اللقاء، عن «تمسكهم بمجانية التعليم وكذا الإبقاء على الأسعار الحالية للإطعام والنقل مع إدخال بعض الإصلاحات لتحسينهما».
