قررت أمس محكمة جنايات البليدة، تأجيل محاكمة قضية «بنك الخليفة» إلى الدورة الجنائية المقبلة، دون أن يحدد تاريخ معين، وبرر القاضي عنتر منور رئيس الجلسة هذه الخطوة باستدعاء المتهمين (ز.ج) و(س.م) و(هـ.ع)، والتأكد من وفاة متهمين آخرين، واستدعاء المدانين بجنح والذين انتهت فترة حبسهم، وهذا بعد الملاحظات التي دونتها هيئة الدفاع.
وجاء هذا القرار، بعد أن تم رفع الجلسة الصباحية التي تميزت بنوع من الفوضى بسبب اكتظاظ القاعة، وكثرة تدخلات هيئة الدفاع التي فاقت الـ١٠٠، وتواجد أكثر من ١٠٠ إعلامي وعشرات الشهود، حيث أثر ذلك على سماع القاضي والنائب العام، وهو ما جعل الإعلاميين يتدخلون أكثر من مرة لتمكينهم من الاستماع لمجريات بداية الإجراءات الخاصة بمحكمة الجنايات.
واندلعت حرب الإجراءات بين هيئة المحكمة والنائب العام وهيئة الدفاع، حيث وبسبب وفاة متهمين لم يتم تبليغ النائب العام بوفاتهم ـ تسليم شهادة الوفاة ـ وهو ما جعله يؤكد بان وضعيتهم تبقى عدم الاستجابة لاستدعاء الحضور للجلسة.
وقام القاضي في البداية بنداء المتهمين والأطراف المدنية التي كانت ضحية في القضية، وكذا الشهود الذين حضر منهم شخصيات معروفة على غرار محند شريف حناشي رئيس فريق شبيبة القبائل، وسعيد عليق رئيس فريق اتحاد الجزائر سابقا، ولخضر بلومي اللاعب الدولي السابق.
وأثنى المحامون الذين تقدمهم فاروق قسنطيني، وميلود براهيمي، و بلولة جمال حسان وبولفراد، على هيئة المحكمة وكفاءة القاضي عنتر منور، واختلفوا حول العديد من حيثيات القضية.
وتساءل المحامي ميلود براهيمي، عن الفترة الطويلة التي ميزت الرد على الطعون وقبول الطعن بالنقض، موضحا «صحيح أن القضية تحمل الكثير من المتهمين والشهود، ولكن الرد بعد ٥ سنوات غير مبرر، وهو ما فتح المجال للحديث عن أمور خارج المحاكمة».
وأضاف المتحدث حول عدم حضور المتهم الأول رفيق عبد المومن خليفة، بالأمر المحير قائلا: «إن بريطانيا تضع نفسها في موقف حرج جدا خاصة تجاه الجزائر من خلال قبولها حبس رفيق عبد المومن ٥ سنوات دون ترحيله للجزائر، إنها سابقة غريبة عن بريطانيا ليس لها ما يبررها».
واستبعد نفس المحامي، في تصريح صحفي أمام مجلس قضاء البليدة توجيه التهمة للشهود موضحا «إن الشاهد سيبقى شاهدا في القضية، وإذا حدث وأن تم توجيه التهمة، فسيكون بعد المحاكمة من خلال تحريك النيابة العامة لقضايا أخرى».
وكشف المحامي بلولة حسان جمال، في تصريح لـ«الشعب» أن محكمة الجنايات اليوم أو في الدورة المقبلة، ستجد نفسها ملزمة بإتباع قرار الإحالة الذي أعدته غرفة الاتهام الأول الذي تم بشأنه المحاكمة في ٢٠٠٧.
وقال: «إن قرار المحكمة العليا لم يدرس كل الطعون بسبب التنازل سواء من قبل المتهمين، أو حتى النائب العام الذي تنازل عن متابعة أحد المتهمين»، واعتبر قبول الطعن بالنقض مكسبا للدفاع في القضية، التي تكون قد وقعت فيها بعض الأخطاء في الإجراءات، كنقص التسبيب في بناء الأحكام وخرق القانون وعدم التأسيس القانوني، وهي الأمور التي تحدثت عنها المادة ٥٠٠ من قانون الإجراءات الجزائية، حيث رأت المحكمة العليا التي تعتبر محكمة قانون عكس محكمة الجنايات التي تعتبر محكمة وقائع، بان هناك مراحل في المحاكمة لم يتم فيها تطبيق القانون.
وأوضح المحامي بولفراد جمال وبحكم تمثيله لمحامي البليدة، قد سخر العديد من المحامين لـ٨ متهمين في اطار المساعدة القضائية وهذا لتمكينهم من محاكمة عادلة ومنصفة.
توقيف علي بن حاج قرب مجلس قضاء البليدة
أوقفت، أمس، مصالح الأمن علي بن حاج القيادي السابق في الحزب المحل قرب مجلس قضاء البليدة، حيث تم منعه من دخول المحاكمة، وهذا تحت أعين الكاميرات والصحافة التي أولت اهتماما كبيرا للحدث.
كما استقطبت المحاكمة فضول الكثير من المواطنين، الذي تجمعوا قرب المجلس القضائي للتعرف على التفاصيل، وتوصيل انشغالاتهم وقلقهم من ارتفاع قضايا الفساد في بلادنا وطالبوا من مختلف وسائل الإعلام تبليغ السلطات العليا بعدم رضاهم عن ما يحدث في سوناطراك وبعض ولايات الجنوب.
ح/ب
