إنعكاسات اقتصادية خطيرة للتحولات

أكد علي سليمان، أستاذ بالجامعة البريطانية بالقاهرة (مصر)، عدم وضوح معالم النظام الاقتصادي العربي في مرحلة ما بعد الثورات التي شهدته البعص منها، مبرزا بأن أهم الإنعكاسات السلبية لهذا الحراك وضع توقعات غير واقعية لمعالجة المشاكل المطروحة.
بالرغم من هذه السلبيات إلا أن الأستاذ علي سليمان، أكد أن هناك نظرة تفاؤلية، حاول إبرازها  من خلال المحاضرة التي نشطها، عشية أمس، بنزل الهلتون حول «الانعكاسات الاقتصادية للتحولات التي يعرفها العالم العربي»، التي تأتي في إطارسلسلة اللقاءات (قواسم دولية) التي ينظمها المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، حيث اعتبر أن مفتاح الحل للمشاكل التي تعاني منها الدول العربية والتي أدت إلى الحراك، يتمثل في  تحديد الأولويات في السياسات الاقتصادية، أهمها التشغيل.
وأكد في سياق ذا صلة، على ضرورة وضع برامج ترمي إلى زيادة معدات التشغيل، لتحقيق تنمية عادلة، من خلال تحديد القطاعات التي توفر فرص العمل أكثر على غرار قطاع  البناء الذي يمكنه المساهمة بشكل كبير في التقليص من نسبة البطالة، وهي إشكالية تتقاسمها جميع الدول العربية بصفة متفاوتة، مشيرا إلى أن الجزائر قد استطاعت من خلال عديد المشاريع التي باشرتها في البنى التحتية والطرق من خلق عدد كبير من مناصب الشغل ،ويمكنها أن تنشئ مناصب كثيرة في السياحة، من خلال وضع استراتيجة واضحة للنهوض به وتطويره.
ويعد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أهم القطاعات الخلاقة للثروة لمناصب العمل الدائمة، ولا يحتاج سوى إلى تمويل جيد ومرافقة من قبل الدولة.
وأضاف بأن أهم ما تحتاجه الدول العربية في هذه المرحلة هو تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وبناء اقتصاد تنافسي، معيبا عليها إسراعها في الانفتاح الاقتصادي دون الاستعداد للتقلبات الشديدة للأسواق العالمية.
وفي تقييمه لمرحلة ما قبل الحراك الشعبي، قال علي سليمان، أن ما تحقق في الدول العربية مٌرضي بشكل عام، مبرزا أهم المؤشرات التي تثبت ذلك، منها ارتفاع دخل الأفراد الذي تضاعف عدة مرات، وانخفاض خدمة الدين الخارجي.