سيناريو برنامج ''عدل'' 2001 لن يتكرر

أكد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، عدم تكرار السيناريو الذي حصل في برنامج «عدل» ٢٠٠١، وأعلن عن استحداث ثلاث بطاقيات خاصة بالسكن، سيتم الشروع في العمل بها في أفريل الجاري، على أن تتضمن أسماء المستفيدين من البرامج السكنية وكذا طالبي السكن بمختلف الصيغ.وأوضح وزير السكن خلال استضافته أمس في القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أن العملية ستسمح بالتدقيق في عدد طالبي السكن، حيث سيتم تحديد قوائم أولية في نفس فترة عمليات الانجاز كإجراء جديد لجأت إليه الحكومة لتسريع توزيع السكنات وتسليمها لأصحابها.
وأضاف تبون في سياق حديثه، أن  الوزارة تفضل صيغة البيع بالإيجار «عدل»، كونها طريقة تستفيد منها الطبقة الوسطى، حيث ستصل مستقبلا إلى ٢٣٠ ألف وحدة سكنية بقرار من رئيس الجمهورية، مطمئنا المستفيدين الجدد بعدم تسجيل التأخر في انجازها ولن يتكرر السيناريو الذي حصل في برنامج «عدل» لسنة ٢٠٠١.
وأوضح الوزير أن إطلاق ورشات انجاز البرنامج الجديد لسكنات «عدل» سيكون خلال الشهر الجاري، وسيشمل عدة ولايات على غرار عنابة ووهران، فمن المرتقب حسب ذات المسؤول أن يتم وضع حجر الأساس لانجاز سكنات «عدل» في المدينة الجديدة الواقعة بالبليدة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين ١٥ و٢٥ أفريل.
وقال أن عملية الانجاز ستدوم حوالي ٢٦ شهرا، في حال جرت الأمور حسب ما تم التخطيط له، وفي ظروف استثنائية قد تصل مدة الانتهاء من الأشغال إلى ٣٠ شهرا كأقصى حد.
وأكد الوزير على مساعي الوزارة، في اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بضمان توزيع عادل من خلال العمل بمقتضى البطاقية الوطنية زيادة على إجراء تحقيق دقيق في الملفات المودعة، معلنا عن وجود بعض البطاقات المشكوك فيها حيث سجلت التحريات حوالي ٨٠٠ . ١٦ شهادة إقامة مزورة إلى غاية الآن.
وتساهم البطاقية الجديدة حسب تصريح وزير السكن، في معرفة الرقم الحقيقي لطالبي السكن والمؤهلين للحصول عليه في مختلف الصيغ، مقرا بعدم التعرف على العدد الحقيقي لطالبي السكن سيما على المستوى المحلي، ما جعلها تلجأ لهذا الإجراء الذي يسهل عملية إحصاء عدد السكنات المطلوبة وكذا تسريع توزيعها.
وفيما يخص ولايات الجنوب، كشف وزير القطاع عن مرسوم جديد سيصدر قريبا يحدد بدقة نمط ومواصفات البناء بها، من بينها مواد البناء المستخدمة وأسلوب البناء الذي يمنع انجاز أكثر من طابق واحد، مضيفا انه سيتم دعم إنشاء السكنات المجمعة في هذه المناطق، حيث ستأخذ الدولة على عاتقها عمليات التهيئة المتعلقة بإنشاء شبكات الصرف الصحي والمياه والطرقات.