صويلح الأمين العام الشرعي للتجار والحرفيين الجزائريين

عقد معاذ عابد، المنسق الولائي للإتحاد العام للتجار والحرفيين بولاية وهران وعضو المجلس الوطني ومنسق جهوي للغرب أمس، لقاء صحفيا بالنيابة عن الأمين العام للإتحاد، صالح صويلح، فند خلاله ما وصفها «بالإتهامات الباطلة والمغالطات» التي لا يزال يصرح بها الحاج الطاهر بولنوار للرأي العام وبشكل خاص للمنضوين تحت الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بأنها لا أساس لها من الصحة.وأكد نفس المتحدث، بأنه تم إنهاء مهامه في الاتحاد كرئيس خلية الإتصال سنة ٢٠٠٧، وفسخ العقد الذي كان يربطه بها، ويُجيز له فقط صلاحية تنظيم الندوات الصحفية. ولكن تحت إشراف الأمين العام بصفته الناطق الرسمي باسمه، خاصة بعد تجاوزه لهذه الصلاحية المحددة. وأضاف عابد أن المتحدث لم تكن لديه أي مهمة محددة في الإتحاد، لأن المهام توكل لمن يكون منخرطا فيه أو عضوا في المجلس الوطني، لكن الحاج بو لنوار ليس لديه أي شيء مما سبق ذكره، لقد كان حسب عابد مجرد عامل في الإتحاد بعقد.
ومن هذا المنطلق ذكر منشط اللقاء، بأنه تقرر إنهاء مهام الحاج الطاهر بو لنوار في محضر الأمانة الوطنية ليوم ١٢ نوفمبر ٢٠٠٧ كرئيس خلية الإتصال ومدير مجلة «منبر» إلى جانب التبرأ من جميع تصريحاته، وعليه تم تبليغه بهذا القرار عن طريق محضر قضائي استلمه المعني بنفسه وأمضى على تبليغ الإرسالية بتاريخ ٠٦ أكتوبر ٢٠٠٩ .
وفي نفس الموضوع تساءل المنسق الولائي بوهران، كيف يطعن في شرعية الأمين العام للإتحاد الحالي ويصرح عن عقد مؤتمر استثنائي هذا الصيف؟، ليؤكد معاذ عابد، بأن هذه التصريحات إفتراءات ومغالطات، بحيث أنّ صالح صويلح، هو الأمين العام الشرعي للإتحاد حسب المتحدث نفسه بعد انتخابه في المؤتمر الوطني الرابع والذي كان تحت شعار «تدعيم برنامج رئيس الجمهورية» في نوفمبر الماضي.
وأشار ذات المتحدث، الى أن صويلح قد باشر منذ شهور رفع دعاوى قضائية في حق الحاج طاهر بولنوار في كل ولاية سبق له، وأن عقد فيها ندوات صحفية وتحدث فيها باسم الإتحاد، وأن القانون سيتخذ مجراه، هذا ووجه نداء لكل التجار والحرفيين بعدم الإنسياق وراء ما يصرح به.