هدد مكتب نقابة مؤسسة «الجزائرية للمياه» لولاية الجلفة، باللجوء إلى حركة احتجاجية في حال سكوت الجهات المسؤولة عن التجاوزات الحاصلة بسبب الأمين النقابي السابق. وأكد نقابيون أن المؤسسة تعيش حالة ركود تام بسبب التصرفات اللامسؤولة خصوصا فيما تعلق بتعكير الجو العام للعمل، فهل هي بشائر أزمة عطش جديدة في الصيف القادم؟
تعيش مؤسسة الجزائرية للمياه بولاية الجلفة على وقع صراعات داخلية، أدت في الصيف الماضي إلى حدوث أزمة عطش كبيرة نتيجة تصرفات بعض الإطارات، وتؤكد مصادر مطلعة لــ «الشعب»، أن الصراعات القديمة بدأت تطفو للسطح بعدما وضع والي الولاية الصيف الماضي، بعض الإطارات في القائمة السوداء، وأشهر سيف الحجاج في وجه كل من تسبب في أزمة العطش.
يحدث هذا، تزامنا مع الانطلاق في مشروع تجديد شبكة المياه بمدينة الجلفة المقدر بأكثر من ٦٠٠ مليار، والذي عطل بدء أشغال التحسين الحضري، وفي هذا الإطار أكدت مصادر نقابية، أن المشروع أسال لعاب الكثير من الأطراف التي تحاول خلط الأوراق، رغم أن بعض المعطيات تحتاج إلى تمحيص وتدقيق، خصوصا ما يتعلق بسيطرة شركة مقاولات واحدة على الإنجاز رغم أهمية المشروع والحاجة الماسة إلى إنتهاء أشغاله في أقرب الآجال.
ووصف البيان الذي تحصلت «الشعب» على نسخة منه، ما يحدث بــ«التصرفات اللامسؤولة»، مضيفا أن الأمين النقابي السابق يتعمد عدم احترام برنامج توزيع المياه الصالحة للشرب، بضمانه حماية العمال القائمين على العملية، كما يعمل على تكسير عتاد الحظيرة والوسائل الخاصة، في ذات الإطار قال نقابيون في تصريحات لــ «الشعب» أن هناك تضييقا على الإطارات الجامعية الموجودة بالمؤسسة.
واستغربت نقابة المؤسسة سر سكوت الجهات المعنية عن التجاوزات الحاصلة بعد مراسلتها، متسائلة في ذات البيان عن صحة إدعاءات هذا المسؤول المتمثلة في أنه «فوق القانون ومحمي من قبل رئيس النقابة الوطنية للمؤسسة»، في سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة لــ «الشعب» أن صيغة البيان الصريحة والمباشرة تعكس مدة الوضعية الكارثية التي تعيشها المؤسسة خصوصا، أن تشديد اللهجة يأتي بالتزامن مع المشروع الكبير ما يعني أن هناك ضرورة ملحة من أجل فتح تحقيق معمق ودقيق حول سر تصرفات النقابي السابق، والبحث عن الخلفيات الحقيقية وراء محاولات شل المؤسسة.
وأفادت ذات المصادر، أن ما يشاع حول سيطرة شركة واحدة على مشروع تجديد شبكة المياه وسط مدينة الجلفة على طول ٣٠٠ كم يجعل من الوضع أكثر غموضا، خصوصا ، مع نداءات السلطات الولائية وتشديدها على ضرورة إضفاء الشفافية واحترام آجال التسليم.
يذكر أن «الشعب» حاولت الاتصال بمسؤول قطاع دار الشيوخ لكن كل المحاولات فشلت من أجل توضيح العديد من النقاط.
