الإحصاء الاقتصادي الـ 2 يمس 40 ألف مؤسسة

أعلن المدير العام للديوان الوطني للإحصاء خالد منير براح، أمس أن المرحلة الثانية من الإحصاء الاقتصادي التي انطلقت منذ أسبوع ستشمل ٤٠ ألف مؤسسة تنشط في مختلف الميادين بإستثناء القطاع الفلاحي، وتتواجد بـ ٦٠٠ بلدية.
وأوضح براح، لدى نزوله ضيفا على حصة «حوار اليوم» للقناة الإذاعية الأولى أن الهدف من هذه العملية يتمثل في وضع قاعدة محاسباتية جديدة للحسابات الاقتصادية، تحيين قاعدة احتساب عدد من المؤشرات، تحيين السجل الوطني المتوصل إليه، وتصنيف الأنشطة والمنتوجات الجديدة وتحديد مدى جديتها في الميدان، والقيام بدراسات قطاعية قصد إعداد مؤشرات الجديدة.
وأبرز براح، أهمية الإحصاء الاقتصادي بإعتباره عملية مهيكلة ومؤهل هام في مسار تطوير الإنتاج الإحصائي بما يتناسب واحتياجات الاقتصاد، موضحا أن هذه العملية ستساهم في تعزيز المنظومة الاقتصادية الوطنية، قبل أن يضيف أن المرحلة الثانية من هذه العملية، تعد خطوة تكميلية للمرحلة الأولى التي «توصلنا فيها إلى فهرس للمؤسسات الاقتصادية»، وسيتم من خلالها إجراء مسح إحصائي معمق يخص عينة من السجل الذي تم التوصل إليه في المرحلة الأولى.
ودعا المدير العام للديوان الوطني للإحصاء كل المتعاملين الاقتصاديين إلى التجاوب مع هذه العملية الهامة والمهيكلة على اعتبار أنها جاءت استجابة إلى مواكبة الجهاز الإحصائي لتطورات الواقع الاقتصادي خلال العشريتين السابقتين التي شهدت بروز قطاع خاص وعدد من النشاطات.
وبخصوص نتائج المرحلة الأولى من الإحصاء الاقتصادي، أوضح ذات المسؤول أنها سمحت بالقيام بمسح شامل للكيانات الاقتصادية ماعدا النشاط الفلاحي لأنه سيخصص له إحصاء خاص به، وتوجت بوضع فهرس، أو سجل كامل للكيانات الاقتصادية، سيتم توزيعه على الوزارات المعنية والمؤسسات الكبرى من أجل رسم السياسات المستقبلية .
وبلغة الأرقام أحصى براح وجود نحو مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة، أغلبها تنشط في القطاع التجاري والخدمات بنسبة تفوق ٨٩ بالمائة، وسجل هيمنة صفة الشخص الطبيعي على النسيج الاقتصادي بما يفوق ٩٥ بالمائة وكذا القطاع الخاص بقرابة ٩٨ بالمائة، إلى جانب تسجيل وجود مكثف للكيانات الاقتصادية بالوسط الحضري بما يفوق ٨٣ في المائة مقابل ١٦,٥ بالمائة في الوسط الريفي.
أما المميزات لهذه المؤسسات، فقد «سجلنا وجود ١٠٠٠ كيان اقتصادي يشغل أكثر ٢٥٠ عامل، وكذلك قرابة ١٠٠٠ كيان برقم أعمال يفوق ملياري دينار».
ولدى تطرقه إلى المنظومة الإحصائية، أشار ذات المسؤول إلى أن هذه الأخيرة التي تضم العديد من الكيانات تعاني من النقص في التنسيق ما بين المؤسسات، مشددا على ضرورة وجود قناعة بين كل الأطراف للعمل كمنظومة وتجسيد ذلك من خلال المجلس الوطني للإحصائيات  الذي يعد الفضاء الأمثل لتوفيق الآراء والبحث عن الملائمة والتنسيق فيما يخص المفاهيم والتصنيفات لتغطية هذا النقص.