قدر وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي الطيب لوح، أول أمس عدد المستخدمين في الوظيفة العمومية بـمليون ٢٥٤ ، ٩١٣ ، ١ موظف، مسجلا ارتفاعا بنسبة ١٧ ، ٤٧ بالمائة سنة ٢٠١٢ مقارنة بسنة ٢٠٠٥ حيث كان عدد المستخدمين يقدر بمليون و٣٠٠ ألف موظف.
وأوضح لوح، في رده على سؤال شفوي للنائب عن الحزب الوطني للتضامن والتنمية مصطفى حامية، حول فتح مناصب شغل في الوظيفة العمومية والمؤسسات الإدارية أن ٨٥ ، ٨٦ بالمائة من مناصب الشغل في الوظيفة العمومية هي دائمة، مقابل ١٠ ، ١٣ بالمائة في إطار التعاقد، مؤكدا أن عملية فتح مناصب الشغل الدائمة في المؤسسات العمومية والإدارات تخضع لشروط وقوانين ولوائح تنظيمية، وتتم بناء على احترام مبدأ المساواة وهو الحق المكرس في المادة ٥١ من الدستور، وكذا في أحكام المادة ٧٤ من الأمر المؤرخ في ١٥ جويلية ٢٠٠٦ المتضمن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي.
وأشار لوح إلى أن قطاعه ليس مسؤولا على خلق مناصب شغل لأن الوظيفة العمومية لا تقع تحت وصايته، كما أن هذه الأخيرة «ليست بالقطاع التي يعتمد عليه في خلق مناصب شغل ومحاربة البطالة»، فلا يمكن ـ كما قال ـ أن تعتمد سياسة الدولة على الوظيفة العمومية لمحاربة البطالة وخلق مناصب شغل، لأن محاربة هذه الأخيرة تتم بالاعتماد على القطاع الاقتصادي، من خلال دعم الاستثمارات المولدة لمناصب الشغل والثروة، إلى جانب آليات دعم الدولة التي أنشئت لمرافقة الشباب في الادماج في سوق العمل سواء بالنسبة لدعم العمل المأجور، أو بالنسبة لإنشاء المؤسسات المصغرة، أو الاستثمارات عن طريق الوكالة الوطنية للاستثمار.
وبخصوص التعليمة الأخيرة التي أصدرها الوزير الأول للتكفل بانشغالات شباب الجنوب، أوضح وزير العمل أن الإشكال في التشغيل الذي طرح في الجنوب متعلق أصلا بأحواض البترول الثلاثة في اليزي، الأغواط و ورقلة، وكذا بشركات المناولة، حيث أن هذه الأحواض توفر مناصب شغل غير أن الشركات العاملة هناك تتذرع في بعض الأحيان بعدم تأهيل اليد العاملة المحلية، وفي بعض الاحيان تلجأ إلى التوظيف المباشر دون المرور بوكالات التشغيل لأسباب متعددة، لذا «كان علينا في اطار التعليمة التي اصدرها الوزير الأول تحديد الاجراءات لحل إشكالية التشغيل في الجنوب بشكل عام وفي أحواض البترول بشكل خاص بحيث أن هذه التعليمة نظمت من يتابع التشغيل والتنمية التي لها علاقة بفتح مناصب شغل على مستوى الولاية لأن وزارة العمل وسيط ولا تنشئ مناصب شغل» وقد أسندت هذه المهمة إلى لجنة يترأسها الوالي الذي يتابع تطبيق التعليمة سواء في تكوين المهني في التخصصات المطلوبة، محاربة التشغيل بصفة غير قانونية، احترام نسبة توظيف اليد العاملة المحلية، مضيفا أن هذه التعليمة منحت الوالي الحق في اتخاذ الاجراءات العقابية ضد شركات المناولة التي تخالف الأجور بسحب السجل التجاري بشكل مؤقت، أو اللجوء الى القضاء لسحبه نهائيا.
تحفيزات جبائية للمقاولين للاستثمار في الجنوب
من جهة أخرى، كشف وزير العمل عن التفكير في وضع تحفيزات جبائية وشبه جبائية اضافية جديدة لتشجيع المقاولين على التوجه نحو الاستثمار في المشاريع التنموية بولايات الجنوب.
وقال لوح في تصريح إعلامي على هامش الجلسة أن تعطل مشاريع التنموية في الجنوب راجعة إلى نقص وسائل الإنجاز، الأمر الذي جعلنا نفكر في وضع «تحفيزات جبائية وشبه جبائية اضافية جديدة لتشجيع المقاولين على التوجه نحو الاستثمار في المشاريع التنموية الكبرى التي تعرف تأخرا في الانجاز بهذه المناطق».
وحسب المسؤول الأول عن قطاع العمل، تتعلق هذه التحفيزات الجديدة بتخفيضات في الأعباء الاجتماعية والضريبية لفائدة المقاولين، وتهدف الى تشجيع الاستثمار المولد للثروة في ولايات الجنوب و كذا تساهم في خلق مناصب شغل.
وذكر لوح، أن بعض الولاة بالمناطق الجنوبية طرحوا مشكل «النقص المسجل في وسائل انجاز بعض المشاريع التنموية» مؤكدا أن هذه الإجراءات من شأنها أن تعيد بعث المشاريع المتوقفة، كما ستسرع وتيرة إنجاز المشاريع سيما في قطاع السكن، والأشغال العمومية.
