نفى وزير الاتصال محمد السعيد، أول أمس أن تكون السلطات قد غيبت الشعب الجزائري عن الأحداث التي كانت تجري بالحدود الجزائرية عقب التدخل الفرنسي في شمال مالي، أو تلك المرتبطة بالعدوان الإرهابي على المجمع الغازي بتيقنتورين، مستدلا في ذلك بالتدخلات المباشرة والدقيقة التي بثت عبر التلفزيون الجزائري، لتوضيح الحقائق والتي كانت مرجعا لوسائل الإعلام الأجنبية في تغطية الحدث.
وحرص وزير الاتصال وهو يرد على سؤال شفوي للنائب عبد الغني بودبوز عن تكتل الجزائر الخضراء يستفسر فيه عن أسباب تغييب الشعب عن معرفة ما يجري بالحدود الجنوبية، والسياسة الإعلامية المتبعة لمواجهة الأحداث المتسارعة عقب أحداث الهجوم الإرهابي على قاعدة تيقنتورين، على التأكيد أن طبيعة العملية التي جرت في مكان وزمان مفتوحين على كل الاحتمالات ، «حتمت علينا توخي الحذر في نشر الأخبار حفاظا على أرواح الرهائن والمحتجزين»، موضحا أن «الإعلام الأمني له ضوابطه ومميزاته يجب احترامها خلال الأحداث بما يحترم سرية التكتيك وبما لا يعرقل الخطة العسكرية المسطرة».
وذكر محمد السعيد أن الإعلام الرسمي وخاصة التلفزيون في كل البلدان يختلف عن الإعلام الخاص الذي يسعى إلى السبق الصحفي ولو على حساب دقة الخبر، «فالإعلام الرسمي يقدم خدمة عمومية يراعي في مثل هذه الحالات الخطط الأمنية والسياسية والاعتبارات الدبلوماسية ويعمل بالتنسيق مع الدوائر المعنية للتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها وهذا ما يفسر التأخر لساعات محدودة في بث الخبر».
أما فيما يخص السياسة الاعلامية المتبعة في تغطية الاحداث الواقعة بالحدود الجنوبية والتدخل الفرنسي في شمال مالي، فأوضح ذات المسؤول أن معالجة هذا الملف انطلقت من موقف الجزائر الثابت، القائم على مبادئ ثلاثة هي عدم التدخل في الشأن الداخلي لمالي، عدم المساس بوحدته الترابية، والبحث عن حل سلمي تفاوضي بين أطراف النزاع، «وعليه لا مجال لأخبار الاثارة أو نشر ما من شأنه تأجيج الصراع الداخلي لأن الاستقرار في دول الجوار عامل ايجابي يساعدنا على حشد الطاقات من أجل التفرغ لكسب معركة البناء والتشييد».
وكشف وزير الاتصال عن اتخاذ دائرته الوزارية منذ تلك العملية الاجرامية عدة تدابير أهمها الشروع في تنظيم الاتصال المؤسساتي حيث من المقرر أن يعقد ملتقى وطني في أواخر شهر جوان القادم للخروج بورقة عمل لسد عجز قائم في مجال الاتصال المؤسساتي.
وفي رده على سؤال النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني نور الدين بلمداح، الذي استفسر فيه عن الأسباب التي دفعت التلفزيون الجزائري لإبرام عقد مع الوكالة التركية «إي.أش.أ» لتغطية النشاطات الرسمية، أكد وزير الاتصال أن التلفزيون الجزائري لا تربطه أي عقد مع هذه الوكالة، وإنما يستعين بها وقت الحاجة على أساس بند طلب، مثلما فعل في تغطية مقابلات كأس العالم في جنوب افريقيا، وزيارة كاتب الدولة المكلف بالجالية إلى بريطانيا، والانتخابات التشريعية الأخيرة، موضحا أن المبلغ المخصص لهذه الخدمة يقدر بـ١٥٠٠ دولار أمريكي ٤٠ بالمائة منه يدفع مسبقا والباقي بعد انجاز الخدمة المطلوبة التي تشمل التصوير، التركيب وتسليم المادة.
واعترف محمد السعيد، بوجود بعض النقائص على مستوى التلفزيون على غرار غياب مراسلين في الخارج، قال «سنعمل على تصحيح ما بدا انه يعاني من الاعوجاج» في القانون الاساسي الجاري اعداده لتدارك النقص على الاقل بالنسبة لكبرى العواصم في العالم.
وتحدث وزير الاتصال عن صعوبات تقف أمام عملية تعيين مراسلين لوكالة الانباء في الخارج، حيث تم تعيين ٤ مراسلين، في حين ما تزال العديد من المكاتب شاغرة واصفا العملية بـ«المعقدة»، غير أن ذلك لم يمنعه من القول أنه سيتم سد الفراغ في هذه المكاتب قبل نهاية السنة الجارية.
من جهة أخرى أعلن الوزير محمد السعيد لدى تطرقه الى الجالية الجزائرية بالمهجر عن تنظيم ندوة وطنية للصحافيين المتواجدين بالخارج، بهدف «استقطاب» هذه الفئة وإعادة ربطهم ببلادهم، لأنهم «يمكن ان يكونوا أحسن سفراء للجزائر في البلد والمؤسسة التي يعملون فيها في الخارج».
