كشف أمس لـ «الشعب» مستفيدون من سكنات «عدل» دفعوا مستحقاتهم منذ ٢٠٠١ أنهم لازالوا ينتظرون شققهم التي تأخر موعد تسليمها دون مبررات ملموسة فكل مرة تتحجج وكالة «عدل» بمبررات لم تعد تقنعنا، مطالبين بإبرام عقود تحمي حقوقهم.
كشف «ج / ب» ٤٠ سنة موظف في قطاع صحي بالعاصمة أنه مازال ينتظر الاستفادة من شقته التي دفع مستحقاتها منذ أكثر من ١٢ سنة، مؤكدا بأنه سئم هذا الوضع من خلال استنفاذ أمواله المدخرة في الكراء.
وقال نفس المصدر، بأنه من المفترض أن يستلم شقته بمحالمة قبل سنوات، ولما جاء موعد التسليم تم استدعاؤه وتغيير مكان الاستفادة إلى أولاد فايت، ومازال ينتظر إلى اليوم.
وأضاف في سياق متصل، أن مبررات وكالة «عدل»" التي يزورها تكررا لم تعد مقنعة موضحا بأنه لا يتمنى أن يحدث للمكتتبين الجدد نفس الأمر.
وعاد بنا المتحدث إلى معاناته من السكن التي أجبرته على دفع ٣٦ مليون سنويا للمؤجر ناهيك عن أتعاب المحامي ومصاريف صيانة شبكة المياه والغاز وغيرها من المصاريف، وقال «إن التأثير السلبي على حياة بناتي في المدرسة بدا جليا من خلال تغيير المدرسة في كل مرة وهي مشاكل لا يمكن أن يحلها إلا الاستفادة من شقتي».
وبالمقابل تحدث «ك / ل» ٣٨ سنة من برج الكيفان عن رغبته في أن تكون وكالة «عدل» جدية من خلال احترام التزامات البناء والتسليم، موضحا بأنه دفع الملف كاملا في ٢٠٠١ وتم إدماجهم في المشروع المستقبلي، لكن اليوم ضاعت ١٢ سنة من حياته دون أن يتمكن من الاستقلال بسكن ولو شقة من غرفتين».
وقال: «لقد شاركت في عديد الوقفات من أجل انتزاع حقنا في السكن أمام وكالة العدل، ولدى لقائي بالكثير من المواطنين في نفس وضعيتي رغبت في أن تقوم وكالة «عدل» بإبرام عقد نكتب فيه حقوقنا وواجباتنا وحتى العقوبات في حال إخلالنا بالتزاماتنا أو إخلال الهيئة بالتزاماتها مثلما تنص عليه مختلف القوانين.»
ويحدث هذا في ظل استدعاء وكالة «عدل» مكتتبين جدد وفقا للرزنامة المحددة سابقا من أجل تحيين ملفاتهم قبل مباشرة إجراءات المراجعة والتدقيق في وثائق المستفيدين .
