يمثل النموذج الاقتصادي الجديد، الذي أكد رئيس الجمهورية ضرورة مواصلة إنجازه بخطى ثابتة ضمن معايير اقتصادية واضحة، تأشيرة الانتقال إلى وضع مريح ماليا في ظرف ثلاث سنوات القادمة، للعبور بالمنظومة الاقتصادية بكافة أطرافها إلى بر الأمان، وتجاوز تداعيات الصدمة المالية الخارجية من خلال التزام خط سير عقلاني يرتكز على ترشيد النفقات وتوجيه الاستثمارات للقطاعات التي تتوفر على جانب القيمة المضافة التي تحسم معادلة التنافسية في الأسواق.
وتمت صياغة النموذج الاقتصادي الجديد للنمو الذي يكون بمثابة القاطرة التي تجر وراءها مختلف أركان النظام الاقتصادي بكامل قطاعاته الصناعية والفلاحية والسياحية والخدماتية وكذا هيئات المرافقة الإدارية والدعم المالي، وفقا لرؤية دقيقة، بمساهمة خبراء ومناقشة مستفيضة من شركاء الثلاثية في اجتماعها جوان الماضي في ظل الحرص على وضوح الخيارات ونجاعتها بالنسبة للنمو المصنف على أولوية التحديات القائمة.
ويرتكز النموذج الاقتصادي للنمو الذي يقوم على حشد وتجنيد الموارد الوطنية والمحلية وإدراجها في الديناميكية الاستثمارية على توحيد المفاهيم وإنهاء «الخلافات» في التصورات بعد إسقاط «الاعتبارات الإيديولوجية» من قاموس الاقتصاد وعالم المال والأعمال وذوبان التمييز بين العام والخاص، ليتأكد خيار اعتماد المؤسسة الجزائرية كرأس جسر في التصدي للأزمة التي تلقي بظلالها على الساحة حاملة مخاطر مالية واجتماعية ينبغي تفاديها بالتزام صرامة ممزوجة بذكاء في معالجة التداعيات.
وانطلاقا من هذه القناعة، فإنه لا مجال لتضييع مزيد من الوقت في جدل بعضه عقيم وبعضه الآخر يستنزف موارد ويتسلل منه الشك، فإن التصميم على إنجاز النموذج الاقتصادي للنمو تحت عنوان اقتصاد السوق الاجتماعي مسألة حيوية، تتطلب الرفع من وتيرة الأداء وجودته على كافة المستويات وتحسين معدلات الإنتاج والإنتاجية والقضاء على مختلف النقاط السوداء في النظام الاقتصادي المثقل بترسبات ترهقه، بداية من تعميق مكافحة البيروقراطية وتقوية أدوات المرافقة للمؤسسات الإنتاجية والتحكم أكثر في دواليب الأسواق المحلية والخارجية عن طريق تنمية ثقافة معايير الجودة وتقليص أعباء الكلفة حتى تصبح المنتجات الجزائرية في مواجهة تنافسية نظيراتها الأجنبية. وبالإضافة إلى الجوانب التقنية للنموذج الاقتصادي الجديد مثل تحسين عائدات الجباية المالية في المدى القصير وتقليص العجز في الميزانية وتعبئة موارد مالية بديلة للفارق الذي يخسر جراء انهيار أسعار المحروقات، على غرار القرض السندي الذي حقق أهدافه في اجل قياسي، فإن هذا النموذج يضع المؤسسة الإنتاجية في صدارة الانشغال وأولويات الاهتمام باعتبارها حلقة مركزية في كافة النشاطات الاستثمارية الحاملة لمؤشرات النمو، على غرار تحصين الاستثمارات العمومية في المنشات القاعدية وضمان ديمومتها، واستهداف تمويل استثمارات ذات القيمة المضافة في قطاعات بديلة مثل الطاقات المتجددة والصناعة الغذائية والخدمات والاقتصاد الرقمي والصناعة التحويلية للمحروقات والمناجم إلى جانب السياحة بعيدا عن الوقوع في مشاريع غير مدروسة الجدوى أو تحمل مجازفة مالية تؤثر على توازنات احتياطي الصرف بالعملة الصعبة.
ولا ينطلق النموذج الاقتصادي الجديد من فراغ، بل يرتكز على مكاسب اقتصادية وركائز حقيقية تسمح بانجاز الوثبة بالفعالية المطلوبة من خلال التوازن بين الترشيد والعقلانية كفلسفة واقعية تضمن مؤشرات الهدوء لتتضح الرؤية والصرامة من خلال التسيير الحذر والمتبصر للموارد، وفقا لإستراتيجية متكاملة تسمح بمواجهة التحديات بكثير من الجرأة المستمدة من تراث السلف المجيد الذي وفّر للأجيال المتعاقبة مصدر القوة المعنوية لتساعدها على الثبات والمبادرة أمام التغيرات والصعوبات الاقتصادية الطارئة ما يضع الاقتصاد الوطني في مأمن ويوفر له المناخ اللازم للانتعاش لبلوغ هدف محدد بانجاز نسبة نمو بـ3،5 في السنة الجارية و4 بالمائة في غضون السنة المقبلة مثلما شدّد عليه رئيس الجمهورية في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد التعديل الحكومي الأخير.
