أشارت كلمة الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، إلى سعي السلطات الجزائرية للتقليل من حالات الحبس المؤقت وهو ما أشار له الدستور الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2016، كما أن التعديلات التي مست قانون الإجراءات الجزائية يدخل في سياق تطوير الحريات والتوسع في تجسيد مبدأ افتراض قرينة البراءة واللجوء لحالات الحبس إلا في ظروف جد استثنائية لأن تحسين التقاضي وتوفير محاكمات عادلة من أهم أهداف إصلاحات القضاء والاستجابة لطلبات وانشغالات أسرة القضاء والمتقاضين في سياق واحد.
كشف جيلالي لبيبات المدير الوطني لبرنامج “بي.3.أ” الذي انطلق في 2009 ويتضمن تجسيد اتفاقيات التوأمة التي بلغت 36 مشروع توأمة وفي مختلف المجالات وتم تجسيد 26 مشروع توأمة في مختلف القطاعات على غرار الأشغال العمومية والبريد وتكنولوجيات الاتصال والعدالة والتضامن الوطني والتجارة والموراد المائية وغيرها من المجالات.
وقال اندرياس شميد، نائب مدير مكلف بعمليات التعاون لمفوضية الاتحاد الأوربي ممثلا لمارك سكولي سفير ورئيس مفوضية الاتحاد الأوربي بالجزائر، بأن الاتحاد الأوروبي وفي سياق اتفاق الشراكة وسياسة الجوار مستعدة للتعاون مع الجزائر في مختلف المجالات لتبادل الخبرات وترقية أداء مختلف القطاعات.
