تسهيلات للمتعاملين لإنجاز المشاريع

أكد الخبير لياس كرار رئيس مدير عام «ايمليس فينانس» التي تقدم الاستشارة وتقييم المؤسسات والخبرة في مجال التمويل، أهمية تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية، وإعادة النظر في بعض التفاصيل الخاصة بالقاعدة ٤٩ ـ ٥١ وفق مقاربة براغماتية مبنية على خبرة قدمتها دائرة عمل وتفكير حول المؤسسة «كار» خلال اللقاء المنظم أمس بنزل الهلتون بالتعاون مع سفارة كندا بالجزائر.
بطريقة براغماتية أثار الخبير كرار بعض الإشكاليات المتعلقة بتطبيق القاعدة ٤٩ ـ٥١، التي تعيق حسبه الاستثمارات الأجنبية، مقترحا الحلول التي تراها دائرة العمل والتفكير حول المؤسسة «كار» مناسبة لإضفاء المرونة على الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، وتجعلها أكثر انسجاما.
أبرز كرار أنه لا ينتقد هذه القاعدة الاقتصادية، وإنما تطبيقاتها خاصة على المؤسسات الأجنبية التي كانت تستحوذ على ١٠٠ بالمائة من أسهم المؤسسات في الجزائر، لتجد نفسها قد فقدت أكثر من نصف أسهمها، بالإضافة إلى عراقيل أخرى التي جاءت بها الإجراءات الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة ٢٠٠٩ التي نصت على تطبيقات جديدة تخص الاستثمار   .
ومن ضمن الإجراءات التي لا جدوى منها والمعرقلة على الاستثمار حسب كرار المادتين ٢٧ و٢٨ الواردة في قانون المالية التكميلي، التي تجمد تعاملات المؤسسات الاقتصادية، في حين أن تشجيع الاستثمارات يتطلب إضفاء المرونة على الإجراءات الخاصة بالعملية الاستثمارية، مطالبا بضرورة إلغاءهما.
ومن جهته لخص الخبير علي بحري مستشار في المعهد الجزائري للحكامة المؤسساتية في تصريح لـ «الشعب» على الهامش أهم النقاط التي يرى من الضروري مراجعتها أو إلغاءها، كإجبار المؤسسات للمرور عبر المجلس الوطني للاستثمار للحصول على رخصة والشروع في انجاز المشاريع، والمشكل يكمن حسبه في المدة الطويلة التي يمضيها المتعاملون الأجانب في انتظار هذه الرخصة والتي قد تتجاوز السنة، ولذلك طالبت «لاكار» بتخفيضها إلى ٦٠ يوما لا أكثر.
مشكل آخر يواجه المستثمرين الأجانب والذي يتمثل في إلزامية التمويل من البنوك المحلية، وهذا معرقل بالنسبة للمؤسسات الراغبة في الاستثمار بالجزائر، ولذلك طالب المتحدث برفع هذا الالتزام بالنسبة للاستثمارات الكبرى، والاستفادة من البنوك الأجنبية والضمانات التي تقدمها.
كما طالب في سياق متصل بتخفيض نسبة الضرائب «الثقيلة» تصل إلى ٥٠ بالمائة، تلتزم بدفعها المؤسسات التي ارتفع رأسمالها وأعادت تقييم أصولها، مشيرا إلى انه تم تقديم اقتراحات إلى السلطات العمومية، مؤكدا بأن هذه الأخيرة قد استمعت إلى ما قدموه، وقد تجاوبت معهم، مشيرا إلى أن الحكومة تعتبر «لاكار» طرفا في الحوار فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أن النقاش كان ثريا حول الموضوع المتعلق بالقاعدة ٤٩ - ٥١، و كان هناك اختلاف في وجهات النظر حول هذه المسألة، فيما اعتبر المتدخلون في اللقاء ضرورة إعادة النظر في التطبيقات المتعلقة بالقاعدة الاقتصادية، يرى البعض أنها لا تشكل أي عائق أمام الاستثمارات الأجنبية  .