كشف فوضيل زايدي المدير العام للتشغيل والإدماج بوزارة العمل والضمان الاجتماعي عن توظيف أزيد من ٤٠٠٠ عامل دون المرور عبر الوكالة الوطنية للتشغيل «لانام» في ولايات الجنوب سنة ٢٠١٢ ، مبرزا بأن ٩٧ بالمائة منهم ليسوا من أبناء المنطقة ، مؤكدا بأن شركات تنصيب العمال التي لم تحترم الإجراءات المنصوص عليها للتوظيف تخضع للعقوبات التي ينص عنها القانون منها اللجوء إلى فرض غرامات مالية .
أفاد زايدي لدى نزوله أمس ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أنه تم وضع مخطط عمل تطبيقا للتعليمة التي أصدرها الوزير الأول وتلقاها جميع الولاة في ولايات الجنوب ، يلزمهم من خلالها بحث الحلول لإشكالية التشغيل في هذه المناطق، بعد أن وقف خلال زيارته لورقلة نوفمبر الفائت على النقائص التي تعاني منها هذه الأخيرة .
تتضمن التعليمة كما ذكر المتحدث ٦ نقاط أساسية منها إلزام المؤسسات الاقتصادية تقديم عروض العمل لوكالات التشغيل المتواجدة على المستوى المحلي ،إعطاء الأولوية في التشغيل لليد العاملة المحلية ، والجديد الذي تحمله يتمثل في أن عملية توظيف بالنسبة للأشخاص القادمين من خارج ولايات جنوبية تتم عن طريق رخصة خاصة يمنحها الوالي.
وذكر بأن هناك خروقات سجلتها مصالح مفتشيات العمل عبر الولايات الجنوبية منها التوظيف بطرق غير قانونية، ومنها كذلك التباين الكبير في الأجور بين العاملين في المؤسسات الكبرى وشركات المناولة ، حيث يعد هذا الفارق في الرواتب أحد الأسباب التي أدت إلى إثارة غضب العمال ،مشيرا إلى أن الدولة تتدخل فقط لمراقبة تطبيق الحد الأدنى من الأجر القاعدي المضمون، عدا ذلك الأمر متروك للتفاوض بين المستخدم والعامل .
وأكد المتحدث في سياق متصل بأن التعليمة جاءت لمعالجة كل الإشكاليات المتعلقة بالتشغيل بما في ذلك الأجور، من خلال جعل الأجر الذي تدفعه شركات المناولة يساوي ٨٠ بالمائة من ذلك الذي تدفعه المؤسسات الكبرى للعمال الذين يؤدون نفس العمل ،مضيفا أن اللجنة القطاعية تقع عليها مسؤولية متابعة ذلك طبقا لما تضمنته تعليمة الوزير الأول .
ومن جانب أخر ذكر زايدي أن إشكالية التشغيل في الجنوب لا تحلها الشركات البترولية ، إذ لا يمكنها حسبه خلق مناصب العمل بما يكفي لامتصاص البطالة التي أصبحت شبحا يطارد شباب المنطقة ، والحل كما يراه يتمثل في خلق فرص العمل في قطاعات أخرى خارج المحروقات، كالفلاحة والسياحة ....بالإضافة إلى تسهيل إنشاء المؤسسات المصغرة، حيث تقرر كما قال مضاعفة عددها خلال السنة الجارية ،وتمكين الشباب من الإستفادة من التسهيلات التي تقدمها دولة في هذا المجال منها إلغاء الفوائد على قروض الاستثمار في مناطق الجنوب .
