أمر قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة ، بوضع تسعة إطارات بالبنك الخارجي الجزائري وكذا متعامل خاص تحت الرقابة القضائية بتهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور وتبييض الأموال فيما أخلي سبيل ستة أشخاص من بينهم شهود في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
وتعود تفاصيل القضية حسب ما علم من مصادر مطلعة، إلى قيام إطار مفصول من البنك المذكور بتوجيه رسالة إلى مصالح الدرك الوطني تفيد بوجود تعاملات مصرفية مشبوهة مع صاحب شركة تصدير واستيراد، حيث كان يستقبل في رصيده البنكي تحويلات مالية من الخارج بالعملة الصعبة، وهي العملية التي كانت تتم بطرق غير قانونية مخالفة لحركة تحويل وصرف الأموال.
وعلى إثرها قامت مصالح الدرك بفتح تحقيق في القضية، حيث تم الإستماع إلى موظفين ورؤساء مصالح بالبنك منهم من أحيلوا على التقاعد، بالإضافة إلى كل من المديرين الجهويين للبنك الخارجي الجزائري بعنابة وقسنطينة والمدير السابق للبنك بسكيكدة المتهم الرئيسي، كما قامت مصالح الدرك الوطني إثر هذه العملية بحجز مبالغ مالية من العملة الوطنية والأورو والدرهم المغربي قبل أن يتم إحالة ملف القضية على الجهات القضائية للفصل فيها.
وقد مثل أمسية الأحد الماضي، ١٦شخصا بين شهود ومتهمين من إطارات وعمال وموظفين، من بينهم أربع نساء بالبنك الخارجي الجزائري بولاية سكيكدة ومتعاملون خواص أمام قاضي التحقيق للاستماع إلى أقوالهم بخصوص ملفات تتعلق بقضايا فساد مالي وسوء تسيير.
واستنادا إلى بعض المصادر المطلعة، فإن القضية طفت إلى السطح إثر معلومات وردت إلى مصالح الدرك الوطني تفيد بوجود جملة من التجاوزات في مجال التسيير، وبأمر من الجهات القضائية باشرت ذات المصالح تحقيقات معمقة في القضية، أين قامت باستدعاء الأطراف المعنية وسماعهم في العديد من القضايا والملفات التي تتعلق بالفساد المالي.
