أكد السيد جمال ولد عباس وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي بالنيابة في زيارته التي قادته يوم أمس إلى مصالح الضمان الإجتماعي والوكالة الصيدلانية النموذجية في تطبيق نظام الاستفادة من أدوية معوضة عبر بطاقة الشفاء، بأن هذا النظام سيتم تعميمه مع مطلع السنة القادمة ٢٠١٣، وسيتمكن كل المأمنين وذوي الحقوق من الحصول على حاجتهم من الأدوية من أي نقطة أو وكالة صيدلانية متعاقدة مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي .وزاد السيد الوزير بالقول أن عدد المأمنين وذوي الحقوق وصل إلى ٢٨مليون مأمن، في حين بلغ عدد المأمنين اجتماعيا ومباشرة بـنحو ٩ ملايين شخص، سيتمكنون مع بداية العام ٢٠١٣ من الإستفادة و الحصول على الدواء من أي وكالة صيدلانية عبر ربوع ولايات الوطن، ومبدئيا بإمكانهم الحصول على ذلك من الصيدليات المنتشرة عبر الولايات النموذجية المطبق بها نظام الدفع من قبل الغير في ولايات البليدة وتيبازة والجزائر العاصمة وبومرداس إلى غاية نهاية العام الجاري ٢٠١٢، كما يمكن للمرضى وطالبي الدواء معاينة الطبيب المستشار لدى الضمان الاجتماعي في أي عنوان غير عنوان الإقامة، وعلق السيد جمال ولد عباس على ذلك بالقول بأن العملية ستسمح وستسهل على المأمنين فكرة الحصول على الدواء المعوض مجانا باستعمال بطاقة الشفاء من أي وكالة صيدلانية متعاقدة مع مصالح الضمان الإجتماعي والمقدر عددها حاليا بـ ١٦٠٠ صيدلية عند حالات الضرورة والحاجة، واستغل الوزير مناسبة الزيارة ليعلن بأن التعويضات المادية للأطباء المختصين تمت .
وتراوحت نسبة الزيادة في الأجور ما بين الـ ٧٥ و١٥٠ ٪وقال الوزير بأن هذه التعويضات بأثر رجعي بلغت لدى بعض الأطباء مقدارا معتبرا لم تحدث في قطاعات أخرى، وأعطى مثالا بأن طبيبا تحصل على مقدار تعويضي مالي يقدر بـ ٣٥٠ مليون سنتيم ، كما إغتنم السيد جمال ولد عباس الفرصة ليتحدث عن تكلفة الأدوية المقتناة هذه السنة الجارية وذكر بأن الوزارة أنفقت لغاية الساعة ما قدره ٧٠ مليار دينار على الأدوية، وهو مبلغ هام مقارنة بحجم الميزانية الكلية للوزارة والمقدرة بما يساوي
الـ ٤٦٠ مليار دينار، وأضاف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي بالتذكير بأن الفترة الممتدة بين العام ١٩٩٩ الى غاية اليوم عرفت تراجعا في نسبة البطالة من ٣٠,٨ إلى ١٠ ٪، وهو رقم يدل على المجهودات المبذولة من قبل مؤسسات الدولة في إمتصاص ظاهرة البطالة ، مضيفا بأن الإستقرار الإجتماعي لأي بلد لا يكون إلا مع الإستقرار السياسي .
وتراوحت نسبة الزيادة في الأجور ما بين الـ ٧٥ و١٥٠ ٪وقال الوزير بأن هذه التعويضات بأثر رجعي بلغت لدى بعض الأطباء مقدارا معتبرا لم تحدث في قطاعات أخرى، وأعطى مثالا بأن طبيبا تحصل على مقدار تعويضي مالي يقدر بـ ٣٥٠ مليون سنتيم ، كما إغتنم السيد جمال ولد عباس الفرصة ليتحدث عن تكلفة الأدوية المقتناة هذه السنة الجارية وذكر بأن الوزارة أنفقت لغاية الساعة ما قدره ٧٠ مليار دينار على الأدوية، وهو مبلغ هام مقارنة بحجم الميزانية الكلية للوزارة والمقدرة بما يساوي
الـ ٤٦٠ مليار دينار، وأضاف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي بالتذكير بأن الفترة الممتدة بين العام ١٩٩٩ الى غاية اليوم عرفت تراجعا في نسبة البطالة من ٣٠,٨ إلى ١٠ ٪، وهو رقم يدل على المجهودات المبذولة من قبل مؤسسات الدولة في إمتصاص ظاهرة البطالة ، مضيفا بأن الإستقرار الإجتماعي لأي بلد لا يكون إلا مع الإستقرار السياسي .
