لجنة تحسين محيط الأعمال لعلاج تعقيدات

أشرف أمس وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني، على تنصيب اللجنة المكلفة بتحسين بيئة الأعمال الذي أسندت رئاسته إلى السيد محمد باشا، في محاولة لتقديم كل التسهيلات والتخفيف من الإجراءات البيروقراطية حسبما أكد، كما يعول عليها في تحسين مرتبة الجزائر في ١٥٣ في تقرير «القيام بالأعمال» للبنك العالمي.
أكد المسؤول الأول على قطاع الصناعة في تصريح أدلى به للصحافة على هامش حفل تنصيب المكلفة بتحسين بيئة الأعمال أمس بإقامة الميثاق، أن البنك العالمي يصنف الدول على أساس مناخ الأعمال، وأقر بأن الجزائر عرفت شيء من التأخر، ذلك أن المستثمر يشتكي من العقار والتمويل والسجل التجاري، مضيفا بأنه تم جمع مقترحات كل الوزارات لتجسيد تعليمات الوزير الأول القاضية بالتخفيف من الإجراءات البيروقراطية، من أجل ربح الوقت والتكلفة من خلال توفير المناخ المناسب للأعمال.
وذكر رحماني بالمناسبة بالتسهيلات التي أقرها الوزير الأول لفائدة المستثمرين، منها توجيه تعليمة للبنوك لتسهيل الإجراءات للمتعاملين الاقتصاديين، وإلى المجلس الوطني للاستثمار بعدم دراسة الملفات التي يقل فيها المبلغ الاستثماري عن ١٥٠ مليار سنتيم، واستنادا إلى الكلمة التي ألقاها بالمناسبة أما الحضور من ممثلي السلك الدبلوماسي ومختلف الوزارات والمركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل، فان اللجنة تعتبر ثمرة اجتماعات الثلاثية التي جمعت الحكومة بممثلي منظمات أرباب العمل والاستماع من خلال العمل الجواري إلى آلاف المقاولين والمستثمرين الموزعين عبر الوطن، وإلى ذلك الاستماع إلى وجهات نظر وزراء مختلف الدول من فرنسا وايطاليا والبرتغال ودول الخليج.
وقال في نفس السياق، ڤخلق محيط ملائم للاستثمار من أكبر التحديات في التنمية والتطور الاقتصادي، ڤالمناخ الوديڤ بالنسبة للاستثمار الجزائري والأجنبي شرط هام، وذكر رحماني بأن التنصيب الرسمي للجنة بيئة الأعمال يأتي تجسيدا لتعليمات الوزير الأول القاضية بالتعجيل بذلك لتسهيل وتبسيط عمل المؤسسات، من خلال تطهير المناخ من كل العوائق البيروقراطية التي تسبب حسبه في تراجع أكثر من نصف المستثمرين، إعطاء دفع للصناعة التي تساهم بـ ٥ بالمائة فقط في الناتج الداخلي الخام، باعتبارها في صلب التطور الوطني لتحقيق الهدف المتمثل في التنويع الاقتصادي والتحرر من التبعية للمحروقات، وكذا تحرير الطاقات والمبادرات ومنح الفرصة لكل شخص ليصبح مقاولا، وخلص إلى القول «إننا اقتصاد منفتح وليس اقتصاد عرض، نريد أن تكون الجزائر قبلة خلق الثروات».
من جهته، اعتبر لوران غوني ممثل البنك العالمي في تدخل بالمناسبة إنشاء اللجنة المكلفة بتحسين بيئة الأعمال بمثابة «حدث يسجل بحجر أبيض في أجندة التطوير الاقتصادي الجزائري، من شأنه تحسين مناخ الأعمال، لاسيما وأن الجزائر لا تحتل المرتبة التي تليق بها، بسبب العراقيل في القطاع الخاص وفي حقوق المستثمرين ومصادر التمويل وإلى ذلك صعوبة إنشاء المؤسسات».
باشا: «نهدف إلى التحسين الفعلي لمناخ الأعمال»
وقال باشا رئيس اللجنة المكلفة بتحسين بيئة الأعمال في تصريح أدلى به على الهامش،
بأن المهمة الملقاة على عاتقها تتمثل أساسا في «تنسيق الجهود والأعمال التي تلتزم بها السلطات والمتعاملين الاقتصاديين و تسمح بتحسين مناخ الاستثمار والنشاط الاقتصادي في الجزائر»، مشيرا إلى أن «كل الفاعلين الذين لهم علاقة بمناخ الاستثمار سيشاركون في عمل اللجنة من أجل تواصل أفضل مع المؤسسات الدولية لاسيما البنك العالمي».
وأفاد ذات المسؤول بأنه سيتم إعداد تقرير يتضمن كل ما تم انجازه منذ سنة يرفع إلى البنك العالمي ليؤخذ بعين الاعتبار في التصنيف المقبل، وتحسبا لتسليمه في أجل أقصاه الأسبوع الأول من ماي المقبل بمشاركة الهيئات ومنظمات أرباب العمل والنقابة، مضيفا «نعمل مع البنك العالمي هم شركاؤنا ونستفيد من خبرته في عدة بلدان والذي مكن من تحسين تصنيف بلدان مثل بولونيا والمغرب التي ربحت عشر درجات»، ولكن الهدف ـ حسبه ـ «ليس تحسين تصنيف بقدر ما نجعل من المناخ جيدا».
وتهدف الجنة التي تضم ممثلين عن عدة قطاعات وزارية منها المالية والعدالة والموارد المائية والسكن... بالإضافة إلى ممثلي المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل إلى متابعة تخفيف العراقيل والتكاليف المستثمر في غنى عنها.