إبراز التجربة الجزائرية في التجديد الريفي

كشف السيد محمد صغير نوال المدير العام للغابات أن ولاية تلمسان ستكون على موعد مع الأسبوع الثالث للغابات المتوسطية من ١٧ إلى غاية ٢١ مارس الجاري بمشاركة مختصين وتقنيين في القطاع، يتبع مباشرة بدراسة إشكالية «الخدمات الغابية في ظل التغيرات المناخية».
وتندرج هذه المقاربة حسب السيد نوال الذي نزل ضيفا على حصة «نقاش الأسبوع» للقناة الأولى والذي تنشطه الزميلة فاطمة الزهراء مشتة في إطار الإحتفال باليوم الدولي للغابات الذي كان بمبادرة من الجزائر.. من خلال لائحة أممية تقدمت بها مجموعة الـ ٧٧ + الصين في ٢٠١٢.
وحسب السيد نوال فإن هذه المبادرة التي تستضيفها الجزائر تترجم الحرص الذي توليه بلادنا لهذا الموضوع الإستراتيجي الذي يستدعي إهتماما خاصا من المجموعة الدولية كونه يتعلق بمصدر حيوي للساكنة في المعمورة.
وستكون فرصة مواتية للجزائر خلال هذا الأسبوع من أجل تجربتها الثرية في هذا المجال خاصة مع إسناد صلاحيات جديدة لقطاع الغابات في مرافقة السياسة الراهنة المتعلقة بالتجديد الريفي.. التي كلفت بها مصالح الغابات وهذا من خلال تهيئة وتسيير المخطط الغابي، بواسطة البقاء في تواصل مع ساكني هذا المحيط بمنحهم كل ما يلزم من الوسائل المادية لترقية نشاطاتهم كتربية النحل، الحفاظ على التغطية النباتية ومراعاة المحيطات في الوسط الغابي، وإقامة المسالك والمداخل، لإستقرار السكان، فهناك حوالي ١٢ ألف مشروع مسطر ما بين ٢٠٠٩ ـ ٢٠١٤، طبق منه ٦ آلاف مشروع حتى الآن.
وكل هذا النشاط الهائل يدور على مساحة غابية تقدر بحوالي ٤ ملايين هكتار، وتعمل الجهات المسؤولة على إعداد ٦ آلاف هكتار إضافية، تتمحور حول ما يعرف الصنوبر الحلبي والصفصاف وشجرة «البلوط» و«الكاليتوس».
وشدد السيد نوال على ضرورة وضع آليات صارمة لحماية الغابة الجزائرية وفق دفتر شروط صارم.. لا يسمح بتجاوزه لأن أعوان الغابة منحت صفة الضابط حتى لا يكون هناك أي ضرر بالغابة وكذلك محيطها وعليه فإن هناك ملفات إستثمارية تصل إلى ٤٠٠ فضاء غابي يريد البعض من الخواص إستغلاله مستقبلا والإنشغال مطروح حاليا على أكثر من صعيد محلي للفصل فيه، كما يتوقع إدراج ٤٩ مشروعا للحظائر الوطنية تكون عبارة عن مساحات للترفيه والتسلية.
وأكد السيد نوال على الإمكانيات التي يتوفر عليها القطاع من خلال حيازته على ٥٠٠ سيارة رباعية الدفع ومقرات وإعلام آلي وإتصالات وغيرها وهنا أشار المدير العام للغابات إلى ضرورة دعم القطاع بالعنصر البشري الذي يبلغ ٢٥٠٠ فرد، و٧ آلاف شخص تقني وهذه القدرات في حاجة إلى دعم مستقبلا.