23 مليار سنتيم مجمدة بسبب الصراع بين الرئيس ومعارضيه

لا تزال قضية اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية بولاية تيارت تثير الكثير من التساؤلات وتسيل الحبر والضحية هم عمال القطاع وعددهم يفوق 15 ألف عامل. فقد انتخبت اللجنة الولائية في آجالها المحددة على غرار اللجان الولائية عبر الوطن، غير ان لجنة تيارت لم تعرف الانطلاقة رغم انتخاب اللجنة المتكونة من تسعة أعضاء غير أن ستة من أصل تسعة رفضوا العمل مع الرئيس ونائبيه. وقد ارجع رئيس اللجنة الولائية عزوز احمد سبب تعطل العمل الى رفض معارضيه الستة الامضاء على المداولات رغم حضورهم لها مبررين موقفهم برفضهم لكونهم قد سحبوا الثقة من الرئيس ولا يمكن التعامل معه والشروع في العمل الا في حالة استقالة الرئيس
غير ان السيد عزوز رئيس اللجنة وفي ندوة صحفية نشطها صبيحة أمس بمقر اللجنة الولائية أصر على شرعية انتخابه وأنه لن يتنازل عن حقه المشروع ـ كما قال ـ مبررا موقفه بأنه لا وجود لمادة صريحة في النظام الداخلي تقر بسحب الثقة  من اللجنة، وأضاف الرئيس أنه في حالة الإنسداد التام فهو مع طرح حل اللجنة الولائية كاملة وإعادة انتخاب أعضاء مكونين من تسعة أعضاء جدد وأنه لا يرى سببا مقنعا أو قانونيا لإزاحته من رئاسة اللجنة، وطالب اللجنة الوطنية باتخاذ قرار يفضي الى احترام الشرعية والقانون. وأضاف منشط الندوة، أن جميع مساعي الصلح التي قام بها البعض لم تفض الى حل ولم يبق سوى تطبيق القانون متهما خصومه بالسعي للبلبلة وإفتعال صراع من أجل المصالح والزعامة والتمركز والتموقع، كما قال.
وأضاف أن عمال القطاع ضحية هذه الصراعات.
وقال الرئيس: »أن ما قيمته 23 مليار سنتيم مجمدة بسبب الانسداد الحاصل داخل اللجنة وان 667 سيستفيدون من منحة التقاعد  فورا في حالة انفراج الأزمة وكذلك مستحقات اليتامى والمرضى لا تزال داخل الإدراج بسبب الأزمة«. وعلى النقيض أكد معارضو الرئيس أن المداولات لا تسير إلا بالثلثين وأن العدد الحقيقي للجنة حاليا هو ثلاثة أعضاء من أصل تسعة، وهي نسبة لا تخول بالتعامل مع القانون. وعن هيكل التسيير الذي هو جانب إداري ويشرف على صرف الأموال ـ قال السيد  عزوز ـ أنه طالب باستبداله عن طريق الوصاية المتمثلة في مديري التربية حيث تلقى ردا باقتراح أعضاء جدد لهيكل التسيير وسيتم البت في الأمر قريبا بينما يصر الأعضاء التسعة على ان هيكل التسيير ليس المتنازع عليه والدليل أنه قام بجرد وتحضير جميع طلبات عمال التربية وينتظر الضوء الأخضر للشروع في صبّ المستحقات، وأصرّ المعارضون على عدم البث في أي ملف الى غاية استقالة الرئيس، حيث اقترحوا رئيسا آخر غيره.
وحسب الأعضاء التسعة، فإنه تم طرح الملف على والي الولاية منذ أيام وينتظرون الرد، لكون اللجنة الوطنية عجزت عن البت في القضية. ويبقى عمال التربية ولا سيما اليتامى والأرامل والمتقاعدون ضحية الصراع الذي يرجعه الرئيس إلى تعنت بقية الأعضاء بينما يصر هؤلاء على تطبيق القانون المتمثل في سحب الثقة.