اتفاقيتان بين مؤسسة توزيع المياه والديوان الوطني للتطهير حول النظام التعويضي

تم أول أمس  يزرالدة التوقيع على اتفاقيتين جماعيتين لمؤسسة توزيع المياه والديوان الوطني للتطهير قصد الشروع في تجسيد النظامين التعويضيين للمؤسستين باشراف المديراين العامين والأمينين العامين لنقابتي المؤسستين، وبحضور الأمين العام للاتحاد العام اللعمال الجزائريين عبد  المجيد سيدي سعيد وجرى هذا في حفل تكريمي نظم على شرف عاملات وعمال قدماء من متقاعدي الديوان الوطني للتطهير.
استغل الديوان الوطني للتطهير  مناسبة اليوم العالمي للمرأة لتكريم عاملات وموظفات  القطاع إلى جانب عدد من قدماء العمال المتقاعدين وزوجات العمال الذين وافتهم المنية عرفانا للجهود التي بذلوها طيلة مسيرتهم المهنية في خدمته، في التفاتة اعتبروها «المكرمات» بالطيبة والمشجعة لتقديم مجهود أكثر لتطوير و تقدم مجال اختصاصهن.
وأكد الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة بالمركزية النقابية أحمد قطيش أن هذا التوقيع جاء من اجل الشروع في تطبيق النظام التعويضي للمؤسستين وفق خصوصية كل واحدة، مبديا ضرورة تحسين الأجور سيما في قطاع الموارد المائية رفع القدرة الشرائية للعمال والتخفيف من معاناتهم اليومية في ظل ارتفاع الاسعار الذي مس العديد من قطاعات الحياة اليومية.
ومن جهتهم اعرب عمال الديوان الوطني للتطهير لـ «الشعب» عن استيائهم من الزيادة التي مست أجورهم على غرار الأعوان الاداريين وأمناء المخازن الذين استفادوا سوى من منحتي النقل والمراة الماكثة بالبيت المقدرتين بـ ٥٠٠دج، على عكس زملائهم الذين استفادوا ـ حسب مصادر موثوقة ـ من منحة الضرر المقدرة بـ ٢٥ بالمئة لأعوان الاستغلال و٢٠ بالمئة لأعوان القنوات الخاصة مع مخلفات باثر رجعي منذ مارس ٢٠١٢.