لولا »الكوطة« لتأخرت الجزائريات 20 سنة أخرى في التمثيل البرلماني القوي .

أكدت السيدة شائعة جعفري رئيسة المرصد الجزائري للمرأة، رئيسة لجنة المرأة بالمجلس الوطني للأسرة والمرأة، بأن سنة 2012 بالنسبة للمرأة الجزائرية كانت حافلة بتطبيق المادة 31 مكرر الخاصة بالمشاركة السياسية التي أفرزت تمثيلا نسويا بالمجلس الشعبي الوطني بـ 146 نائب، و تمثيل بـ 1400 مجلس محلي، متوقعة جني ثمارها في السنة الجارية.
قالت رئيسة المرصد الجزائري للمرأة في تصريح خصت به »الشعب« على هامش الحفل السنوي المقام على شرف الجزائريات، »أتمنى أن يكون الثامن مارس محطة للتوقف عند إنجازات ومكاسب المرأة، ومحطة في طريق طويل تطرح خلالها الأهداف التي تصبو إلى تحقيقها«، وأن لا تكون محطة يتم الإقتصار فيها على تنظيم صالونان للمرأة، واستنادا الى السيدة جعفري، فإن»المرأة الجزائرية قطعت خطوات كبيرة، واقتحمت بذلك مختلف الميادين بما فيها تلك التي كانت حكرا على الرجال«.
وتوقفت ذات المتحدثة بالمناسبة عند الإنجازات المحققة في 2012 التي مكنت الجزائريات من تعزيز المكتسبات المفتكة، وخلصت إلى القول بأنها كانت حافلة بعد تطبيق المادة 31 مكرر من الدستور التي جاءت تكريسا للإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية من حيث تعزيز مشاركتهن السياسية من خلال ضمان نسبة تمثيل أكبر في مختلف المجالس المنتخبة، مؤكدة بأن إحصاء ما لا يقل عن 146 امرأة نائب تمثل الشعب بالمجلس الشعبي الوطني ، وتمثيلها على مستوى 1400 مجلس محلي بين بلدي وولائي، وهو إنجاز لا يستهان به، مبدية أملها في أن تكون السنة الجارية سنة جني الثمار، بعدما كان العام المنقضي عام الكمية.
وفي ردها على سؤال بخصوص رأيها في نظام الكوطة، قالت السيدة جعفري دون تردد »الكوطة كانت بداية لا بد منها« وذهبت إلى أبعد من ذلك بجزمها » لو لم نعتمدها لكانت المرأة ستنتظر 20 سنة أخرى لتحقيق مثل هذه النسبة من حيث التمثيل السياسي في المجالس المنتخبة، إنها البداية الصحيحة  التي تعبد الطريق لإنصاف المرأة التي تشكل 50 بالمائة من المجتمع الجزائري وبالتالي لا يمكن تهميشها ليصح أحادي القطب«.
وبالمناسبة أشارت إلى أن المرصد الذي هو بمثابة منظمة مدنية للمرأة غير حكومية لا تخضع لأي وصاية تعالج كل الملفات المرتبطة بها سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، استقبل 2013 تحت شعار "الأمن الصحي للمرأة«، في محاولة منه لجعل الثقافة الصحية للمرأة أولوية من أولويات حياتها«، ولتقليص الوفيات لاسيما وأن المرأة تموت بسبب سرطان الثدي وعنق الرحم حسبها، والى ذلك يواصل إعداد دراسات بخصوص الشؤون التي تهم المرأة ذات الطابع الاجتماعي بدرجة أولى، استكمالا لدراسات سابقة شملت عدة مواضيع منها الرضاعة الطبيعية، وآثار الأمراض المزمنة التي تصيب المرأة.