أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، مجددا، أن الأموال التي ستجمع في إطار القرض السندي الوطني ستوجه حصريا للاستثمار الاقتصادي، مطمئنا أن العملية تستهدف تعبئة الرساميل “السليمة” للقطاعين الرسمي والموازي.
خلال لقاء رسمي خصص لإطلاق وتقديم القرض السندي الوطني للنمو الاقتصادي، صرح بن خالفة قائلا: “ليطمئن الجميع. سنعمل على توجيه كل دينار يجمع في إطار القرض السندي نحو الاستثمارات الاقتصادية، سواء كانت مهيكلة مثل الموانئ والسكك الحديدية أو المناطق الاقتصادية والسكنات الترقوية أو شبكات الري أو تلك الموجهة لتوسيع المؤسسات الاقتصادية”.
وأضاف، أن نسبة الفائدة السنوية المحددة بقيمة 5 من المائة بالنسبة للقروض المكتتبة لمدة ثلاث سنوات و5,75٪ لتلك المكتتبة لمدة خمس سنوات، ليست سوى “تقاسم” مداخيل هذه الاستثمارات بين الدولة من جهة ومككتبي القروض من جهة أخرى.
أما المهام “السيادية” المرتبطة بالتربية والتكوين والصحة العمومية والتضامن وترقية الشبيبة والبنى التحتية والتنمية المحلية، لاسيما في الجنوب والهضاب العليا، ستظل من صلاحيات الدولة وستمول من ميزانيتها.
واسترسل الوزير في تدخله أمام وزراء وممثلي جمعيات أرباب العمل والنقابات وجامعيين، أن العملية التي تمثل عودة تدريجية لنمط جديد لتمويل الاقتصاد تقوم على فكرة تعبئة الادخار الوطني، سواء لدى الأسر والمؤسسات المهيكلة أو في أوساط الأعمال غير المهيكلة التي تستعمل رساميل “سليمة”.
بالنسبة لبن خالفة، فإن هذا النمط التمويلي لا يستثني اللجوء الانتقائي لبعض الرساميل الخارجية التفضيلية التي قد يتم حشدها تكلفة مربحة وطبقا للتشريع الذي خضع له هذا المجال.
ومن هذا المنظور، يلح الوزير “لا ينبغي اعتبار القرض الذي سيفتح الاكتتاب له يوم الأحد القادم لدى شبكات البنوك ومراكز البريد كحل ظرفي لمواجهة تراجع الموارد وإنما يتعين النظر إليه كأداة عصرية تستعمل في كثير من أنحاء العالم لاحتواء الادخار وإدماجه في ديناميكية الاستثمار والنمو”.
ودعا الجميع إلى الانضمام لهذا المسعى حتى نثبت للجميع في الجزائر وفي الخارج، أن انهيار أسعار النفط ليس مرادفا لانهيار النمو”.
