«رهان الجزائر ومواجهة تحديات المحيط الجيو استراتيجي»

اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد لعربي ولد خليفة الرهان الحقيقي للجزائر الاستقرار ومواجهة التحديات التي يفرضها المحيط الجيو استراتيجي، ولم يستبعد في سياق مغاير إدراج مشاريع القوانين المتعلقة بالسمعي البصري وقانون المناجم والقانون المتضمن تعديل قانون العقوبات التي توجد في طور الإعداد وكذا قانون المالية التكميلي، لافتا إلى أن أهم التحديات التي تواجه الدولة ومؤسساتها قطع الطريق على الفساد والتبذير بمختلف أشكاله وحذر من تعميمه على اعتبار أنه يشكك في مصداقية ونزاهة المؤسسات.
على عكس الدورة الخريفية التي تميزت جلسة افتتاحها بحضور كل الأحزاب التي افتكت تمثيلا على مستوى المجلس الشعبي الوطني خلال الاستحقاقات التشريعية الأخير، سجل غياب نواب جبهة القوى الاشتراكية أقوى تشكيلة في المعارضة من حيث التمثيل، فيما حضر النواب الذين يمثلون بقية التشكيلات المنتمية إليها على غرار نواب تكتل «الجزائر الخضراء» المحسوب على التيار الإسلامي.
أكد الرجل الثالث في الدولة في كلمة ألقاها لدى إشرافه أمس على افتتاح الدورة الربيعية الأولى في العهدة التشريعية السابعة، بأن «الوصول بالإصلاحات إلى غايتها في مناخ من الأمن والاستقرار» الرهان الحقيقي للجزائر، وإلى ذلك «تسريع وتيرة التنمية والتكفل بانشغالات المواطنين، ومواجهة التحديات التي يفرضها محيطنا الجيو سياسي»، معترفا بأنه «يعرف عدم الاستقرار وتزايد التدويل جراء التهديد الإرهابي في منطقة الساحل».
وخص ولد خليفة في هذا السياق  بالذكر «جمهورية مالي التي تربطنا بها علاقات جوار بحدود تصل إلى ١٤٠٠ كلم وتنشط فيها وفي الساحل المجموعات الإرهابية وتجار السلاح والمخدرات»، مذكرا بمساعي الجزائر لدعم وحدة هذا البلد وتشجيع الحوار بين الأطراف التي تنبذ الإرهاب ومساعدة مالي على تنمية تشمل شماله وجنوبه التي تعود إلى مدة طويلة.
وأفاد رئيس الغرفة البرلمانية السفلى بأن «استقرار منطقة الساحل مسألة مهمة جدا بالنسبة لبلادنا، وقد تجلت مضاعفات التفكك في مالي، كما هو الشأن في الدول الفاشلة في التهديد الأمني والعدوان الغادر على مصنع الغاز في عين أمناس»، مذكرا بإفشال الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن وعمال وإطارات المصنع العدوان الغادر، وجدد من منبر المؤسسة التشريعية «أسفنا وتعاطفنا مع كل عائلات الضحايا»، وخلص إلى القول رب ضارة نافعة ذلك أن «الحادثة الأليمة تدعونا إلى مزيد من اليقظة والحذر في طول البلاد وعرضها».
وعلاوة على الوضع الأمني لم يفوت ذات المسؤول المناسبة لتناول إحدى أبرز القضايا المطروحة في الساحة الوطنية ممثلة في الفساد، معتبرا بأن التحكم في التسيير وعقلنته وقطع الطريق على الفساد والتبذير، يصنف في خانة التحديات التي تواجهها الدولة ومؤسساتها، مرافعا للمسؤولين النزهاء، بقوله «في الجزائر من النساء والرجال في مختلف مراتب المسؤولية بأيدي نظيفة وحريصين على صيانة المال العام، فليس كل الجزائريين من المعصومين،  ولا من الشياطين الفاسدين والقليل الشاذ لا يعمم ولا يقاس عليه»، مؤكدا بأن «معالجتها للوقاية تقع على عاتق العدالة ومؤسسات الرقابة»
وبعدما أشار إلى أن حرية الرأي والتعبير في وسائط الإعلام مكفولة في الجزائر والى أنها منابر تلفت الانتباه للكشف عن الانحرافات، حذر من التعميم الذي قد يؤدي حسبه سواء كان عن قصد أو غير قصد، إلى التشكيك في مصداقية ونزاهة كل المؤسسات ومسؤوليها وإضعاف الاستثمارات التي تحتاجها الجزائر لانجاز المشاريع الضخمة.
ولم يغفل ولد خليفة التطرق إلى أهم المشاريع المرتقبة في الدورة الربيعية، ورغم أنه لم يستبعد إدراج مشاريع قوانين في طور الإعداد على غرار قانون السمعي البصري وقانون المناجم وكذا قانون تعديل قانون العقوبات، وإلى ذلك قانون المالية التكميلي المرتبط بالحاجة إلى «إعادة توزيع الاعتمادات القطاعية أو استجدت بعض الاختلالات أثناء تنفيذ البرامج والمشاريع الكبرى».