غرفة الصيد البحري ببومرداس تطلق مشروعا للتأمين الشامل للصيادين

أطلقت غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية بومرداس، مشروع جديد خاص بقطاع التأمين لفائدة الصيادين والمهنيين في الميدان تحت إشراف وزارة الصيد البحري، وهذا بهدف التكفل بانشغالات واهتمامات الصيادين في مجال التأمين الشامل عن الحياة المهنية والتعويض عن مختلف الخسائر الناجمة عن الظروف الطبيعية بحسب المشرفين على العملية.
وعن طبيعة المشروع وأهدافه المستقبلية، كشف نبيل بوحودة المكلف بعملية التفاوض مع مؤسسات التأمين متحدثا لـ«الشعب»، أن المشروع الخاص بالحماية الاجتماعية والمهنية للصيادين يشهد عمليات تفاوض واسعة مع شركات التأمين بمختلف الصيغ، من اجل الوصول قريبا ـ يقول المتحدث ـ إلى التوقيع على اتفاقية تأمين بين قطاع الصيد البحري وشركة تأمين أو أكثر قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة ٢٠١٣، وذلك تنفيذا لورقة الطريق التي سطرتها وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية في هذا الشأن.
كما كشف ذات المتحدث عن لقاء مرتقب خلال الأيام القادمة بين مهنيي الصيد البحري الناشطين على مستوى الولاية وكذا شركات التأمين المهتمة قصد اختيار العرض المناسب والأكثر تغطية للخسائر المادية والبشرية والكوارث الطبيعية المحتملة، وكذا افضل امتيازات تأمينية يمكن عرضها لفائدة مهنيي القطاع بما في ذلك التأمين على المسؤولية المدنية يقول المصدر، مع التركيز أكثر على الاستفادة من امتيازات استثنائية من تخفيضات بتحديد أسعار ملائمة وفقا للتشريعات والقوانين المعمول بها في مجال التأمين، وكل هذا بغرض الحصول على احسن تغطية مهنية واجتماعية لفائدة الصيادين، الجمعيات المهنية، والتعاونيات الحرفية وجميع المتعاملين الاقتصاديين في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات بعد التوقيع على الإتفاقية على حد قوله.
وعن عدد المهنيين في مجال الصيد البحري الناشطين بولاية بومرداس الذين من المنتظر ان تشملهم عملية التأمين، كشف نبيل بوحودة أن عدد المسجلين حاليا يقدر بـ٣٧٠٦ بحار في كل من مينائي دلس وزموري، منهم ٢٩٥٠ بحار مؤهل، ١٧٩ ميكانيكي، و٥٧٧ ربان سفينة، في حين تشمل عملية التأمين على العتاد الخاص بأسطول الصيد البحري ٤٤٦ سفينة صيد عبر الموانئ الثلاثة للولاية، منها سفينة تونة واحدة بميناء دلس، ١٢٤ سفينة سردين في مينائي زموري ودلس، ١٣ سفينة جياب منها واحدة بميناء زموري، ٣٠٨ مهنة صغيرة خاصة بالشباب الناشطين في قطاع الصيد البحري الذين استفادوا من دعم الدولة في اطار تشغيل الشباب وتشجيع الاستثمار في مجال الصيد البحري.