200 حالة من الأخطاء.. بسبب نقص التكوين المتواصل

كشف، أمس، السيد محمد بقات بركاني ـ رئيس عمادة الأطباء الجزائريين ـ أن مصالحه سجلت ٢٠٠ حالة تتعلق بالأخطاء الطبية عبر ولايات الوطن.. مشيرا إلى أن كل الملفات المودعة بصدد دراسة معمقة وعند الإنتهاء من المداولات سيتم إتخاذ كل الإجراءات المطلوبة التي تحدد المسؤوليات بدقة.وأوضح السيد بقات، خلال حصة «نقاش الأسبوع» للقناة الأولى، أن هناك إنشغالا متواصلا.. واهتماما خاصا بالسعي من أجل تقليص الأخطاء المرتكبة في القطاع الصحي، وهذا من خلال التشديد على التكوين المتواصل الذي يعدّ ضروريا بالنسبة للطبيب، مهما كانت درجة أو مستوى تحكمه في مهنته.
وعرّج رئيس العمادة على حالة الإستعجالات في مستشفياتنا، التي وصلت إلى حدّ لا يطاق من إنعدام التكفل السريع الذي يتطلب العناية في وقت محدد وقصير جدا.. وإن تجاوزنا تلك اللحظات، فإن مصير الشخص، هو تعرضه لمضاعفات خطيرة، مقترحا في هذا الشأن، مستشفيات ذات طابع إستعجالي وكذلك توفير مروحيات في حالة حوادث المرور بالطرق السريعة.
وأضاف بقات، أنه على القائمين على قطاع الصحة، التحرك من أجل إعطاء صفة الريادة للقطاع العمومي في الجزائر، لأن المخصصات المالية الموجهة له تسمح حقا بأن تسجل نقلة نوعية.. لأن الإصلاح لا يعني المستشفيات، ولكن الصحة كذلك، وهذا لتجاوز سوء التسيير.. ومنح صورة مرضية عن الخدمات المقدمة متسائلا أين الخلل؟
وهنا دعا رئيس عمادة الأطباء إلى إرساء جسور الحوار والتواصل مع الشركاء العاملين في هذا القطاع.. وهذا بتنظيم جلسات وطنية تكون بمثابة فضاء لوضع خارطة طريق لمعرفة مشاكل الصحة في الجزائر.. ومثل هذا التشاور غير موجود ـ للأسف ـ في الوقت الراهن.. وقال بقات، أن هناك حوالي ٦٠٠٠ طبيب غادروا القطاع نحو الخارج، وهم الآن من أحسن الممارسين في فرنسا وغيرها من البلدان.. وكذلك الإطلاع على احتياجات الساكنة، فهناك طبيب لكل ٨٠٠ نسمة بالمدن الآهلة بالناس، وهذا الرقم تجاوز سقف ما تطالب به منظمة الصحة العالمية. كما أن البناءات الخاصة بالمستشفيات يجب أن تخضع لمقاييس ومواصفات عالمية تستدعي التشييد في غضون ٦ أشهر.. يكون بالفعل موضعا لصيانة العتاد الطبي الذي يستعمل في حينه حتى لا تتجاوزه الظروف.
وطالب السيد بقات بتفعيل الوكالة الوطنية للأدوية التي بإمكانها الإشراف الرقابي على حركية إنسياب الدواء، وتعطي رأيها في كل ما يتعلق بهذا الجانب. مؤكدا على ضرورة تعزيز مكانة ما يعرف بالدواء الجنيس وتقوية قدرات إنتاج صيدال، لأن ذلك سيقلص من فاتورة الإستيراد ووضع هذا العنصر الحيوي في متناول المواطن، وكذلك حتى لا نقع فريسة أو تحت ضغط المخابر العالمية المعروفة. وحول تسعيرة الفحص المرتفعة والمختلفة هنا وهناك، قال بقات بأنها لا تحلّ إلا بصيغة التعاقد.. ونحن رفضنا التعاقد مع الضمان الإجتماعي.. وتحفظنا على صيغة وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، لأن ما اقترح علينا لا يناسبنا.. مبديا إستحسانه لفكرة سلطة ضبط في القطاع الصحي لتنظيم كل العمليات الطبية التي لا تستطيع أن تتحكم فيها جهات مسؤولة.