رفع اقتراح إلى الوزير الأول لحل مشكل تفاوت الأجور

اعتبر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح العلاقة بين المؤسسات البترولية الأصلية ومؤسسات المناولة بـ«الوضع غير الطبيعي» ترتب عنه تفاوت كبير في أجور العمال، معلنا في سياق موصول عن رفع مقترحات إلى الوزير الأول لأن الحل يستلزم «قرارا سياسيا» تتخذه الحكومة، وانتقد المؤسسات التي لا تحترم نسبة توظيف بالجنوب وتحججها بعدم توفر الشروط فيهم، كاشفا عن التفكير في إلغاء نسبة ١ بالمائة على القروض الموجهة إلى الشباب في الولايات النائية.رفض المسؤول الأول على قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال ندوة صحفية نشطها على هامش إشرافه على اللقاء الوطني الذي جمعه بالمدراء الولائيين للتشغيل أمس بمقر الوزارة، الكشف عن المقترح الذي يعتزم رفعه إلى الوزير الأول بخصوص مشكل التفاوت الكبير في الأجور بين عمال مؤسسات المناولة والشركات البترولية الأصلية رغم أن الأمر يتعلق بنفس المناصب.
وقال الوزير الوصي بأن «الوضع غير طبيعي»، مقرا بأن مفتشيات العمل لا يمكن أن تتجاوز الصلاحيات المخولة لها والتي تقتصر على مراقبة مدى احترام تطبيق الحد الأدنى للأجر، وذهب إلى أبعد من ذلك بتأكيده بأن مواجهة هذا الوضع تستلزم «قرارا سياسيا، يصدر عن الحكومة».
وبالمناسبة، حرص على التذكير بالتعليمات الصارمة التي وجهها الوزير الأول من ورڤلة والمتعلقة بنسبة التوظيف في الجنوب، ولم يتوان في هذا السياق من التأكيد بأنها «لم تحترم لحد الآن»، محملا المؤسسات العاملة مسؤولية عدم توفير التكوين في التخصصات التي تشترطها ولا تتوفر لدى الشباب وتلجأ إلى الاستعانة بيد عاملة أجنبية بعد منحها الترخيص إلا أنها تضرب عرض الحائط الشروط المترتبة بذلك، معيبا عليها عدم إطلاق برنامج التكوين ولا احترام نسبة التوظيف المحددة لفائدة أبناء الجنوب.
وبلغة صريحة، أكد الوزير بأنه لا يشاطر الذرائع التي تتحجج بها المؤسسات لعدم توظيف شباب الجنوب والتي تختصرها في عدم توفر الشروط المطلوبة فيهم، لدى اقتراحهم على المؤسسات البترولية ومؤسسات المناولة، مقرا بتوفر مناصب الشغل وبإشكال شروط التوظيف.
كما أثار الوزير الوصي، مسألة أخرى لا تقل أهمية ويتعلق الأمر بالعمل المأجور الذي طغى على حساب المؤسسات المصغرة في بعض المناطق، وشدد في هذا السياق، على ضرورة رفع تقارير دورية من قبل مدراء التشغيل تحمل كل المستجدات، مشيرا إلى وجود ولايات تتوفر على نسيج اقتصادي واستثمارات تساهم في استحداث مناصب شغل، مقابل ولايات أخرى تتوفر على نسيج غير كاف ولا يستطيع المساهمة، ومن أجل معالجة الوضع بادرت الدولة في إطار برنامج أقره رئيس الجمهورية بوضع آليات لمساعدة الشباب على الاندماج من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة.