اللجنة الاستشارية الحقوقية تزور السجون قريبا

ستقوم اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها قريبا بزيارات لعدة مؤسسات عقابية عبر التراب الوطني لا سيما الجديدة منها للوقوف على مدى احترامها لشروط أنسنة ظروف الاحتباس التي نصت عليها مختلف المواثيق الدولية، ومدى تطبيق مضامين قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الصادر في ٢٠٠٥.
جاء هذا الإعلان على هامش اختتام الورشة التدريبية الموجهة لممثلي المجتمع المدني من صحافة وجمعيات وطلبة المنظمة من طرف اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي، بهدف تفعيل دورهم في تعزيز حقوق الفئات المستضعفة في السجون على غرار الأحداث، النساء بمن فيهم الأمهات والحوامل والمرضعات وكذا المرضى، الأجانب والأقليات والمحجوزون دون حكم.
وفي المقابل رحب ممثلو إدارة السجون بالفكرة وأكدوا أن أبواب هيئتهم مفتوحة على مصرعيها أمام اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، كما شجعوا المجتمع المدني للقيام بزيارات إلى المؤسسات العقابية، مؤكدين على أهمية التنسيق في الجهود بين إدارة السجون والمجتمع المدني للوصول إلى الهدف المنشود وهو الرقي بثقافة حقوق الإنسان.
كما أعاب ممثلو إدارة السجون المدنية على ممثلي المجتمع المدني نشاطه من المناسباتي وجهلهم للآليات الجديدة التي تضمنها قانون ٢٠٠٥ والتي جاءت متوافقة بقدر كبير مع مختلف القوانين و الصكوك الدولية وتبنيه لسياسة الانفتاح على الهيئات الخارجية غير التابعة لوزارة العدل بالإضافة إلى إقرار العديد من الإجراءات الإنسانية على غرار وقف تنفيذ العقوبة في حق المرأة الحامل والأم والمرضعة، وكذا اعتبار الحبس كآخر تدبير بالنسبة للحدث.
من جانبه أعلن عاصم تركاوي رئيس المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي عن التفكير في إنشاء شبكة وطنية لمنظمات المجتمع المدني حيث سيتم إشراكهم وتمكينهم من التجارب الإقليمية المجاورة في مجال حماية الفئات المستضعفة داخل السجون، وهي الفكرة التي لاقت استحسانا كبيرا لدى ممثلي المجتمع المدني المشارك في الورشة التدريبية.