معرض الفلاحة.. إنجازات خمسينية في الواجهة

أشرف الوزير الأول عبد المالك سلال، رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أمس، على افتتاح المعرض الكبير للفلاحة والتنمية الريفية، بقصر المعارض الصنوبر البحري، المنظم في إطار الخمسينية.
وعرف حفل الافتتاح حضورا قويا للطاقم الحكومي، حيث حضر ٧ وزراء تقدمهم وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، وزير التجارة مصطفى بن بادة، وزير الاتصال محمد السعيد، وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، وزيرة التضامن سعاد بن جاب الله، وزير الموارد المائية حسين نسيب، وكاتب الدولة المكلفة بالسياحة محمد أمين حاج السعيد، بالإضافة إلى السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر، وإطارات من القطاع الفلاحي، والقطاعات الوزارية المختلفة على غرار الحماية المدنية، الجمارك.
وأبدى الوزير الأول إعجابه، بالمعرض وهو يطوف رفقة الوفد الوزاري بين أجنحة المعرض التي اختصرت ٥٠ سنة من المسار الفلاحي، عبر لوحات ضخمة عكست التطور المسجل في هذا القطاع، والظروف التي كانت سائدة إبان الاحتلال الفرنسي، حيث حضر «الڤربي بالديس»، والمنزل الحجري القديم في بلاد القبائل والخيمة الصحراوية التي ما زالت مستعملة لحد اليوم، والمناطق الرطبة التي مثلت بأحواض مائية، تعلوها الجبال الشامخة.
وحرص الوزير الأول، على الاستماع إلى شروحات العارضين كل في مجال اختصاصه من منتجي الزيتون، إلى منتجي الخضر والفواكه، واللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء، كما توقف عند المؤسسات الوطنية المختصة في صناعة الآلات الفلاحية، وتلك التي طورت نشاطها في مجال الأنشطة التابعة للقطاع، وكذا مراكز البحث على غرار المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي والتهجين الوراثي.
وأكد سلال في تصريح مقتضب، قبيل مغادرته المعرض، أن قطاع الفلاحة سجل تقدما ملحوظا، في حين أبرز وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى في ندوة صحفية نشطها عقب حفل الإفتتاح الرسمي لفعاليات المعرض التي تستمر إلى غاية ٢٤ فيفري الجاري، أن قطاع الفلاحة قطع أشواطا معتبرة لتطوير الإنتاج والإنتاجية، التي باتت ملموسة بفضل انخراط العديد من الفاعلين في تجسيد سياسية التنمية الريفية والتجديد الريفي، التي تعتمد بالأساس على تحرير المبادرات، وإعادة الاعتبار للريف باعتباره فضاء منتجا للثروة.
وأوضح بن عيسى، أن الجزائر تملك قدرات تنتظر من الشباب والمستثمرين استغلالها، لتحويل الفضاءات إلى مستثمرات منتجة، وذلك باستغلال التكنولوجيات، والتحلي بالإرادة، مشيرا إلى أن تنظيم هذا المعرض يهدف بالأساس إلى بعث رسالة إلى جيل اليوم، للمساهمة في تقوية وازدهار الوطن، في إطار جزائر، حرة مستقلة وقوية.
وفي رده على سؤال «الشعب» حول إمكانية تعويض ١٥٠ ألف هكتار من الأراضي الفلاحية التي تم تحويلها عن طابعها منذ ١٩٦٢، في إطار عملية الاستصلاح الأراضي، قال بن عيسى أن الوزارة تمكنت من استرجاع ٥٠٠ ألف هكتار، متوقعا توسيع المساحة الزراعية بعد الإنتهاء من تنفيذ المشاريع والبرامج التي أعدت في هذا المجال.
وبشأن شكاوى بعض المستثمرين في القطاع من انعدام التهيئة بالأراضي الفلاحية التي وزعت عليهم في إطار الامتياز الفلاحي، نتيجة تأخر الإدارة في منح تراخيص حفر الآبار وإيصال الكهرباء أكد بن عيسى أن مصالحه مستعدة لدراسة مشكل هذه الاستثمارات، وإيجاد الحلول لها، كاشفا في سياق متصل عن عدد المستثمرات التي تم إنشاءها بالجنوب والمقدر مساحتها بـ ٣٥٠ ألف هكتار.
وأكدت وثيقة وزعتها خلية الاتصال بوزارة الفلاحة على الصحفيين، بالمناسبة أن الفلاحة والأراضي الريفية كانتا دوما محل اهتمام متزايد عبر مراحل تاريخ البلاد قبل وأثناء وبعد حرب التحرير، موضحة أن هذه التظاهرة تعد فرصة سانحة لبعث نداء «قوي» للمستثمرين والشباب والباحثين للتجنيد أكثر حول تنمية القطاع حيث يبقى مسار التقدم به «مهم».
وبلغة الأرقام، أكدت الوثيقة أن القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي الخام هي ٥ . ٨ بالمائة، وهو ما يجعل الفلاحة تحتل المرتبة الرابعة بعد المحروقات الخدمات، البناء، والأشغال العمومية، وبمساهمة تقدر بـ ١١ بالمائة.