سائقو سيارات الأجرة الجماعي في اضراب

عاود سائقو سيارات الاجرة الجماعي بكل من ساحة أودان و أول ماي شن اضراب احتجاجا على عدم تجاوب الوصاية مع مطالبهم المرفوعة و المتعلقة أساسا برفع التسعيرة الحالية و اعادة الخطوط التي كانت مستغلة سابقا  و كذا محطات التوقف لا سيما بساحة الشهداء.وحسب تصريحات السائقين لـ «الشعب» بساحة أول ماي فان الوضع الحالي أصبح لايطاق في ظل عدم فتح وزارة النقل أبواب الحوار حتى مع الشريك الاجتماعي الذي راسل الوصاية عدة مرات و ضمن مراسلاته انشغالات هذه الفئة إلا أنه لا حياة لمن تنادي، و هو ما عبروا عنه بشعارات ملصقة بسياراتهم كـ « سيارة أجرة بـ ٢٠دج و حافلة بـ ٢٠دج، ٢٠ دج منذ ١٦ سنة».
وطالب السائقون باعتماد تسعيرة ١٠دج بدلا من ٠٥ دج و هذا تماشيا مع ظروف العاصمة التي تتميز بالزحمة المرورية ناهيك عن اعادة استغلال الخطوط السبعة السابقة، لتسهيل مهام اصحاب سيارات النقل الجماعي و تغطية حاجات المواطنين المتزايدة خاصة في نقاط الذروة.
كما دعا السائقون الى اعادة استغلال محطة ساحة الشهداء بدل تسليط العقوبات عليهم من قبل شرطة المرور خاصة الغرامات التي تقدر بـ  ٣٠٠٠ دج هذه القيمة التي كثيرا من الأحيان لا يحققها اصحاب سيارات  في اليوم الواحد فما بالك بتسليطها مرتين في الاسبوع متسائلين عن هامش الربح أمام كل هذه العراقيل.
من جانبه أبدى ممثل سائقي سيارات الأجرة الجماعي بساحة أودان سعيدي في تصريح لـ «الشعب» امتعاضهم من عدم استفادتهم الزيادة التي مسّت تسعيرة النقل سواء بالنسبة للخواص أو سائقي الاجرة بالعدّاد، مشيرا الى انه تم مراسلة مديرية النقل قبل الوزارة الوصية الا أن مراسلاتهم لم تلق أي رد بحجة أن الامر يتجاوزهم ، كما وجههوهم للتحول الى سائقي أجرة بالعداد.
وفي هذا السياق انتقد سعيدي هذا الموقف من الوصاية، مشيرا الى أنه في ١٩٩٦ تم اجبارهم على العمل كتاكسي جماعي رغم أن رغبتهم كانت العمل بالعداد، وبعد مرور ١٦ سنة ها هم يتنصلون من مسؤولياتهم، وأمام هذا الموقف قرر السائقون اطلاق لهجة احتجاجية بالتجمع أمام وزارة النقل في انتظار ما ستسفر عنه محاولاتهم لاقناع الوصاية بتبني انشغالاتهم.