الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون في إضراب

قررت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة و العمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية الدخول في إضراب وطني أيام ١٨ / ١٩ / ٢٠  فيفري الجاري ، وتنظيم اعتصامات ولائية في اليوم الثاني من الاضراب ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا أمام مديريات التربية،  احتجاجا على ما وصفته بفقدان الأمل في تجاوب الوصاية مع المطالب بحجة أن الموضوع يتجاوزها وهو بيد مصالح الوزارة الأولى.
جاء هذا القرار حسب بيان للتنسيقية تلقت «الشعب» منه بعد اجتماع لأعضائها بمقر النقابة الوطنية لعمال التربية وبعد تقييم اللقاءات الجهوية التي كانت منصبة حول وجوب الدخول في حركات احتجاجية مستدامة نظرا للوضع المهني والاجتماعي المتردي لفئة الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية .
وذكرت التنسيقية في البيان الموقع من المنسق الوطني نجيب بن مدور بالمطالب المادية والمعنوية والاجتماعية للفئة المنضوية تحت لوائها كالكتاب،أعوان الإدارة،الملحقون الإداريون،الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات،مساعدو الوثائقيين،أمناء المحفوظات،أعوان المخبر،الأعوان التقنيون،أعوان الصيانة صنف ٣،٢،١،أعوان الأمن والوقاية،العمال المهنيون،سائقو السيارات والحجاب ، بالإضافة الى الموزعين عبر مختلف المؤسسات.
ومن بين المطالب المرفوعة تعديل المرسوم التنفيذي ٠٨ / ٠٤ المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الاسلاك المشتركة في الإدارات العمومية، وكذا تعديل المرسوم التنفيذي٠٨ / ٠٥ الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لأعوان الأمن والوقاية .
يضاف الى ذلك الترقية الآلية للموظفين الإداريين والعمال المهنيين الذين لهم ١٠ سنوات فما فوق في رتبة أعلى، مقارنة بما طبق في القوانين الأساسية للقطاعات الأخرى، والرفع من قيمة منحة المردودية واحتسابها على أساس ٤٠٪  لجميع موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية وهذا بأثر رجعي ابتداء من جانفي ٢٠٠٨، ناهيك عن تثبيت العمال المهنيين المتعاقدين في مناصب مستقرة ودائمة،وإلغاء المادة ٨٧ مكرر من القانون ٩٠ / ١١ وتمكين هذه الفئة من الخروج بمنحة نهاية الخدمة.