اعتبر وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي اول امس رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية بمثابة الاداة الاساسية التي من شأنها تعزيز السياسات القضائية للدولة ،من خلال ترجمتها الى واقع محسوس يكون في خدمة المتقاضين للنهوض بالمهمة الى مستوى القدسية التي خولها الشعب لهم دستوريا لحمايته.
ورافع وزير العدل شرفي في الكلمة التي ألقاها خلال اجتماعه مع رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية على ضرورة ضمان وتوفير أحسن الظروف لعمل جميع المعنيين ،سيما مساعديهم من موظفي أمانات الضبط والأسلاك المشتركة،مشيرا إلى ضرورة تلبية مختلف الحاجيات التي قد تطرأ فجاة عن طريق الاصغاء الى الجميع وتغليب الحوار البناء بينهم واتخاذ المبادرات المناسبة، مع إحياء علاقات مع المحاميين تطبعها اللياقة المتبادلة نظرا للدور البارز الذي يلعبه المحامي .
وأكد شرفي أن صفو جو العمل يعد شرطا في عدالة مطمئنة بعيدة عن الصراعات الجانبية المخالفة لموضوعية العدالة وحيادها، موضحا أن العدالة في حاجة الى تجند جميع من تعهدوا على خدمتها وفي مقدمتهم القاضي كون إقامتها في أيامنا هذه تتطلب ان تكون رحيمة بالمستضعفين شديدة على المفسدين من جهة ،كما ان مهمتي رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية تمكن من معرفة أهمية التنسيق الجيد مع الشرطة القضائية لفعالية الدعوى الجزائية من جانب آخر ،وهذا يستلزم ـ حسبه ـ علاقات قوامها الثقة والاحترام في ديمومة التبادل بين الجهازين لصالح مكافحة الجريمة بجميع أشكالها .
وأوضح الوزير الدور الكبير الذي يقوم به المساعدون من حيث بلوغ نوعية العدالة واضعا إياهم في نفس الدرجة من الأهمية كالقاضي، على أساس انهم مسؤولون حتى وإن ظهرت مهامهم بسيطة أحيانا حيث يمكن أن تنجر عنها عواقب وخيمة في مضمون الأحكام التي يساهمون فيها من البداية الى النهاية ـ حسب الوزيرـ
