أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أول أمس، عن توقيع منشور وزاري مشترك مؤخرا تم إرسال نسخ منه إلى الولاة ومدراء المصالح الفلاحية، يتعلق بتسهيل الحصول على العقار الفلاحي خاصة في ولايات الجنوب، وتسوية بذلك وضعية طالما اشتكى منها الفلاحون والمستثمرون في القطاع.
وأوضح بن عيسى، في مداخلة له في أشغال اللقاء التشاوري حول التنمية في الجنوب، نظم بولاية إيليزي، وحضره وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أن المنشور الوزاري المشترك الموقع من طرف وزارات المالية، الداخلية، والفلاحة، توج أشغال اللقاءين التشاورين المنظمين بولاية غرداية، وأدرار مؤخرا، حيث رفع العديد من الفلاحين والمربيين شكاوى بصعوبة الحصول على العقار الفلاحي، مما حال دون الاستثمار في القطاع بولايات الجنوب.
وقال بن عيسى، إنه «كان لزاما علينا توضيح ما باشرناه منذ جوان ٢٠١١، بهدف طمأنة الفلاحين في أعمالهم، وتقوية علاقتهم مع أرضهم ومشاريعهم»، مسجلا وجود العديد من الملفات مكدسة على مستوى لجنة استصلاح الأراضي بالجنوب، يجب «تسويتها».
وحسب بن عيسى، سيعترف المنشور الوزاري، بالفلاحين الذين قاموا باستصلاح الأراضي بموافقة من البلدية، وليس لديهم وثائق ملكية، كما سيسهل إجراءات الحصول على العقار الفلاحي بالنسبة للمستثمرين في ولايات الجنوب، دون أن يوضح طبيعة هذه التسهيلات.
وفي سياق الاستجابة لانشغالات الفلاحين والموالين بمنطقة إيليزي، أعلن وزير الفلاحة عن رفع كمية الشعير الممنوحة للمنطقة من ٢٥ ألف قنطار، إلى ٥٠ ألف قنطار، كما قرر رفع مدة تسديد قرض الرفيق من ٣ سنوات إلى ٥ سنوات، آمرا مدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية بدر بالعمل على تطبيق هذا القرار في أقرب الآجال.
وبخصوص مشكل انعدام آبار سقي الإبل، أعطى بن عيسى تعليمات للمؤسسة الجزائرية للهندسة الريفية للشروع في انجاز ١٥ وحدة و ترميم ٢٠ أخرى بالإضافة إلى تجهيز ٥ آبار عميقة، مشيرا إلى أن المنطقة استفادت من ٥٠ وحدة لسقي الإبل موزعة على مختلف بلديات الولاية.
وألح وزير الفلاحة في خطابه، الموجه للمشاركين في اللقاء على ضرورة مشاركة سكان إيليزي في تحسين مستوى الأمن الغذائي للبلاد لتقوية سيادتنا الوطنية، وذلك من خلال إقامة مشاريع محلية تأخذ بعين الإعتبار خصوصيات المنطقة.
وأشار بن عيسى، إلى أن الولايات الجنوبية بفضل الإمكانيات التي تتوفر من عليها من أراضي خصية، ومياه باطنية شاركت ب١٣,٣ بالمائة من قيمة الإنتاج الوطني، معربا عن أمله في أن ترتفع هذه النسبة إلى ٣٠ بالمائة مستقبلا.
فيما طالب الأعيان بادماج التوارق في محاربة الإرهاب:
وزير الداخلية يطمئن: الحدود الجزائرية مؤمّنة بفضل يقظة الجيش والسكان
ألقى الاعتداء الإرهابي الجبان على الموقع الغازي بتقنتورين بدائرة عين أمناس، بضلاله على أشغال الملتقى التشاوري حول التنمية في الجنوب المنظم بولاية إيليزي أول أمس، حيث سرعان ما أبان بعض المواطنين عن تخوفاتهم من تأثير الوضع الأمني لدول الجوار على استقرار المنطقة، فيما طالب البعض الآخر بضرورة إدماج «التوارق» في الجيش الوطني الشعبي لمساعدته على محاربة الإرهاب وتأمين الحدود الجزائرية من أي خطر، وهو الطلب الذي وعد وزير الداخلية بنقله إلى وزارة الدفاع فور عودته من هناك.
واتفق المشاركون في أشغال اللقاء التشاوري، من مسؤوليين محليين، ممثلي المجتمع المدني، وأعيان، على ضرورة استعانة الجيش الوطني الشعبي بالسكان المحليين في محاربة الإرهاب سيما على مستوى الحدود، حيث «يضطر الإرهابيون إلى انتحال صفة الفلاحين لمحاولة المرور إلى الأراضي الجزائرية»، كما طالب المشاركون بإدماج المرشدين السياحيين الذين يعانون من بطالة بسبب توقف النشاط السياحي بالمنطقة نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية بدول الجوار.
ووعد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أعيان ومواطني إيليزي بنقل انشغالاتهم إلى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، للنظر في إمكانية إدماجهم في صفوف الجيش الوطني الشعبي، وتعزيز سراي المهاري بالمرشدين السياحيين.
وطمأن ولد قابلية، في رده على انشغالات هؤلاء بأن الحدود الجزائرية «مؤمَّنة جيدا» بفضل يقظة الجيش ومواطني المنطقة، داعيا إياهم إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدة الجيش في استتباب الأمن في الحدود.
وتفاجأ ولد قابلية بأحد الشباب المتدخلين، يتهمه بحمل نظرة دونية إزاء سكان الجنوب على خلفية تصريحه حول اعتداء تيقنتورين والذي قال أن وراءه أبناء المنطقة، وهو ما ترك ولد قابلية يوضح موقفه بالقول «أنه لم يقصد سكان إيليزي، أو تمنراست» وأنه لم يكن باستطاعته في تلك اللحظة الكشف عن هوية الإرهابيين نظرا للاتفاق الذي جرى أسبوعا من قبل بين مسؤولي الجزائر، تونس وليبيا في غدامس الليبية، بحيث تم الاتفاق حول ضرورة التنسيق بين هذه الدول للتصدي لأي تسلل إرهابي، «لهذا لم يكن بإمكاني القول أن الإرهابيين قدموا من ليبيا، فقد كان بإمكانهم اتهامنا، خاصة وأنه لم تكن تتوفر لدينا الأدلة بعد»، قبل أن يضيف «أنه لم يشك يوما في وفاء ووطنية رجال المنطقة، وأنه يأمل في أن تطوى هذه الصفحة نهائيا».
من جهة أخرى، وبشأن طلب تجار المنطقة تعويضا عن الحريق الذي ألحق أضرارا بسلعهم، أوضح ولد قابلية أن المصالح المعنية ستدرس القضية لإيجاد حلولا لكل المتضررين، مؤكدا أنه سيتم تعويض التجار بمحلات جديدة، يجري إنجازها في إطار مشروع ١٠٠ محل بالمنطقة، في حين استبعد منح تعويضات مالية عن قيمة السلع التالفة، لأنه «لا يمكن تعويض ما لا يملك أي وثيقة تثبت أنه تاجر
