أمر والي ولاية المسيلة، محمد بوسماحة، بتشكيل لجنة تحقيق في قوائم المستفيدين من السكن الإيجاري العمومي، حسب ما علم من مصادر موثوقة، التي أفرجت عليها السلطات المحلية بحر الأسبوع الماضي والتي خلفت موجة احتجاجات عارمة قام من خلالها المحتجون بغلق مقر الدائرة والبلدية.
وحسب ذات المصادر لـ»الشعب»، فإن اللجنة التي أمر محمد بوسماحة تشكيلها مكونة من مدير السكن ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاريين والضمان الاجتماعي، كما تعهد والي الولاية بدراسة كل الطعون المودعة وتوعد بإسقاط اسم كل شخص من قائمة المستفيدين في حالة ثبوت عدم توفره على الشروط القانونية.
واستبشر المحتجون خيرا بقرار الوالي الذي اعتبروه قرارا صائبا ومن شأنه أن يقصي عددا كبيرا ممن ليس لهم أحقية بالحصول على السكن، وناشدوا المسؤول الأول بتطبيق القانون والإسراع في دراسة الطعون التي أودعوها أملا منهم أن تدرج أسماءهم ضمن القوائم التي سوف يعاد نشرها، تمنوا أن لا تعرف العملية تأخرا كالذي عرفته توزيع هذه الحصة المقدرة بـ948 سكن والذي فاق حسبهم أكثر من ثلاث سنوات كاملة تجرعوا خلالها مرارة المعانات مع مصاريف الكراء والعيش في حجرة واحدة مع الأهل.
