تسيير قاعات السينما يعود إلى وزارة الثقافة

فصلت السلطات العمومية في قضية تسيير قاعات السينما، بتحويلها إلى وزارة الثقافة بعد أن كانت تابعة للبلديات، ومنح المركز الجزائري لتطوير السينما الضوء الأخضر للمضي قدما بما يخدم الفن السابع.وقد أثارت «الشعب» في عددها الصادر يوم ١٣ فيفري ٢٠١٣، الجدل القائم حول هذا الموضوع من خلال منبرها «ضيف الشعب»، حيث استضافت أول أمس الناقد والباحث السينمائي احمد بجاوي، الذي دعا إلى إسناد تسيير دور العرض إلى أبناء الميدان وأهل الاختصاص، مع إعطاء الشباب فرصهم في التكوين واكتساب الخبرة في عالم السينما.
ويبدو أن كلام بجاوي الذي كان «ضيف الشعب» لم يكن هباء منثورا، بل فأل خير على مجال فني حي رفع الراية الجزائرية في سنواته الذهبية ،وساهم في التعريف والترويج للثقافة الوطنية خارج رقعتها الجغرافية، لتكون ندا لند أمام اكبر الأعمال السينمائية لكبار الفنانين العالميين.
ورحب بجاوي في تصريح خص به «الشعب» أمس، بالخطوة الايجابية التي تسمح بتوظيف قاعات السينما لصالح جمهورها، خاصة وان عددها، حسبه، يقارب الـ٣٠٠، هذا الأخير الذي بإمكانه فتح المجال أمام الشباب، الذين اعتبرهم الوزير الأول عبد المالك سلال اليد العاملة الأساسية لتسيير هذه المؤسسات الثقافية ضمن مشاريع الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، وتحت بوتقة كبرى تتمثل في المركز الجزائري لتطوير السينما، الذي أنشئ بمرسوم في سنة ٢٠١٢، إلا انه لم يباشر وظائفه بسبب الجدل الذي كان بين وزارة الثقافة والبلديات.
وقد تحدث بجاوي لـ«الشعب»، بلغة سينمائي غيور عن عالمه الإبداعي، عن ارتياحه لهذا القرار الذي اعتبره «بداية نهاية هذه الأزمة التي شغلت بالهم لسنوات»، بما يضمن عودة الجمهور لقاعات العرض والانطلاق الجديد للتجارة والصناعة السينمائية في الجزائر .