المصادقة على الاتفاقية بعد دراسة معمقة

أكد فاروق قسنطيني ـ رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها ـ أمس، أن الجزائر اليوم تعيش حالة ارتياح كبيرة بفضل تكريسها لكل إلتزاماتها الدولية التي صادقت عليها، ومن ذلك اتفاقية المناهضة للتعذيب ١٩٨٩، مشيرا إلى أن  المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب يتطلب دراسة عميقة وتبادل للآراء واتخاذ تدابير احتياطية.قال قسنطيني على هامش الورشة التحسيسية حول البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي شارك فيها خبراء وطنيون ودوليون بفندق «الهيلتون» أن اللقاء يعد مهما جدا كونه يهدف إلى تحسيس السلطات العمومية والقضائية والمجتمع المدني بقضية التعذيب، واقناع الجزائر باهمية المصادقة عليه خاصة وأنها صادقت على نصوص سابقة.
وأشار المتحدث، إلى أن الورشة  التي تندرج ضمن متابعة زيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان للجزائر، وفي إطار تنفيذ الدراسة الدورية العالمية للجنة مناهضة التعذيب تتيح الفرصة أمام السلطات العمومية والأطراف الفاعلية لاستيعاب نص وأجهزة البروتوكول الاختياري للمعاهدة المناهضة للتعذيب وكيفية مساهمته في حماية الكرامة الإنسانية في الأماكن التي تكون الحرية فيها مسلوبة، ما سيدعم الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة الجزائرية للوقاية من المعاملات السيئة.
ويعد البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب، آلية تسمح للهيآت الدولية والوطنية، القيام بالتفتيش المفاجيء والمنتظم في أماكن الاعتقال، ما يجعل من هذه التفتيشات أداة قوية لردع أعوان الدولة الذين تسول لهم أنفسهم ممارسة التعذيب أو القيام بأي شكل من الأشكال المعاملة المتوحشة والمهنية.
وحسب قسنطيني، فإن الجزائر لا تعاني من فراغات قانونية، كونها تمتلك قواعد ثابتة تعاقب بصرامة على التعذيب والتي يضمنها قانون العقوبات وتبقى الأمور مرهونة بالتطبيق، مؤكدا أنه منذ٢٠٠٤ لم يتم تلقي أي شكاية بهذا الخصوص إلى غاية اليوم.
من جانبه أكد ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان أندريا أوري على أن التعذيب جريمة ضد الإنسانية وعلى الدول تعزيز جهودها لوضع حد للظاهرة ،داعيا الجزائر التي سجلت تطورا ملحوظا في احترامها لحقوق الإنسان أن تنظم إلى الدول ٦٧ المصادقة على البروتوكول واستكمال مسارها الإصلاحي.