يراهن على كسب معركة مواجهة تراجع إيرادات المحروقات في السوق السياحية التي تعرف حركية عكستها مؤشرات تصدّرت المشهد الاقتصادي تتمثل في انجاز عدد من المؤسسات الفندقية التي تحسن من طاقة الاستقبال بالمعايير التنافسية وضبط فضاءات لمناطق التوّسع السياحي ورصد الدولة موارد مالية معتبرة لتأهيل المؤسسات والمركبات العمومية التي تستعد لاستقبال السنة الجديدة بوتيرة أداء من شأنها أن تحقق أهداف النمو المطلوبة في المدى القريب.
ولا يتطلب هذا القطاع الخدماتي الكثير من الإمكانيات والوقت لتدارك مؤشرات النجاعة كونه يرتكز في الجوهر على ضرورة تنمية سلوكات احترافية تجيد تسويق ما تتوفر عليه سوق السياحة في بلادنا من موارد طبيعية وثقافية ومناخية وتاريخية جديرة بأن تجد مكانتها في السوق الإقليمية والعالمية خاصة في هذا الظرف الدولي المتسم بانعدام الأمن وارتفاع الأسعار في أكثر من جهة من العالم جعلت السياح في كثير من البلدان ذات الدخل القوي يبحثون عن الوجهة الملائمة.
وبالفعل تمثل الجزائر وجهة جذابة فريدة في التنوع السياحي خاصة في مناطق لا تزال عذراء، كما هو الحال في الجنوب والهضاب العليا، التي ينبغي أن تخصّص جهات منها كأقطاب امتياز جديرة بأن تدرج في الديناميكية التنموية من خلال تركيز مسار الاستثمار الوطني الخاص على مشاريع واقعية جديدة والشراكة مع مؤسسات عمومية قائمة يعاني بعضها من عجز و بعضها الآخر من نقائص بما يؤدي بالضرورة إلى تنشيط دورها في السوق وفقا لمعايير تتقدمها المبادرة وترقية الخدمات.
وتمتاز السياحة أيضا بخصوصية تؤهلها لأن تتحول إلى قاطرة تنموية جوارية تنشط حولها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الخدمات، خاصة منها الصناعة التقليدية التي تمثل خزانا لإنتاج القيمة المضافة في مواجهة المنافسة الخارجية. وباعتماد معادلة متوازنة تجمع بين كافة عناصر الفعل السياحي من بداية الاستثمار إلى استغلال المشروع يمكن لهذا القطاع أن يحقق البديل الاقتصادي، فيساهم في تعويض ما تفتقده الخزينة العامة من انهيار أسعار برميل النفط.
غير أن مثل هذا التطلع المشروع لا يمكن أن ينجز سوى بانخراط المتعاملين الاحترافيين في مسار بث السياحة وتغيير نمط الترويج بالتركيز على خيارات أخرى بديلة للأسلوب التقليدي متمثلا في حضور مواعيد عالمية كبرى دون التوصل إلى انتزاع حصص من الطلب العالمي الذي تحقق منه كثير من الدول إيرادات مالية قوية تؤثر في نمو ناتجها الداخلي الخام، في وقت لا تفوز منه السوق الجزائرية سوى بمعدل ضئيل يجب أن يتجه نحو الارتفاع، علما أن القدرات ذات الجاذبية السياحية لبلادنا مؤهلة لأن تتبوأ مكانة متقدمة لو يرتقي الترويج إلى درجة متقدمة في تسويق العروض.
وتقع مسؤولية كبرى على عاتق الوكالات والدواوين التي تنشط في هذه السوق النشيطة التي تخضع لمعايير التجديد والمبادرة من حيث المساهمة في تحسين الأداء الخاص بجلب السياح ومن ثمة التقليل من الوتيرة المتزايدة لتصدير السياح الجزائريين إلى أسواق خارجية بحيث لا ينبغي أن تستمر الوضعية الراهنة بشكلها السلبي من حيث أن وكالات عديدة تحولت إلى مقاولات من الباطن لوجهات سياحية أجنبية مما ينعكس سلبا على التوازن المالي للاقتصاد الوطني.
