كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، عن إرجاء التوقيع على اتفاق أخلاقيات المهنة مع نقابات القطاع منتصف الشهر الجاري إلى الأسبوع الأخير منه، ولم تخف تأسفها لتلويح إحدى النقابات للإضراب في الوقت الذي تتوالى المكتسبات لعمال القطاع، ذكرت منها منحة المقتصدين التي سيتم صرفها في غضون ديسمبر المقبل.
أفادت المسؤولة الأولى على قطاع التربية في لقاء صحفي نشطته في أعقاب يوم دراسي نظم أمس بثانوية الرياضيات بالقبة حول مشروع مخطط معالجة ظاهرتي العنف في الوسط المدرسي والدروس الخصوصية، أنه لا تغيير في رزنامة شهادة البكالوريا لتزامن امتحاناتها والشهر الفضيل، مذكرة بأن الأجيال السابقة أجرت امتحانات في شهر رمضان، ولم يتم تغيير الرزنامة المرتبطة بدورها ببرنامج، لكنها بالمقابل التزمت بتوفير كل الظروف للممتحنين على غرار التكييف في المؤسسات التربوية بالجنوب الكبير.
وقالت بن غبريت، لا يمكن تفهم اعتراض نقابات على التوافق، مبدية ثقتها في النية الصادقة للوصاية والشريك الاجتماعي الذي سيوقع الميثاق، كون همهم المشترك الوصول إلى مدرسة نوعية واحد اهم شروطها الاستقرار.
وردا على سؤال حول تلويح نقابة «الكلا» بالدخول في إضراب، وبعدما ذكرت بأن الأخير حق يكفله الدستور، نبهت إلى المحطات التي ينبغي أن تسبقه ومن بين السبل القانونية التفاوض، على أنه يطرح كخيار في حال انسداد قنوات الحوار، لكنها تأسفت للتهديد بالإضراب لاسيما وأن الإعلان عنه يتزامن والمكاسب الجديدة التي يستفيد منها عمال القطاع في الفترة الممتدة بين أكتوبر الأخير وديسمبر المقبل، منها صرف منحة المقتصدين، والتقدم الذي يسجله القطاع عموما في معركة العصرنة الذي يكرسه رقمنة القطاع.
وفي معرض ردها على سؤال حول امتحان الاستدراك لتلاميذ السنة الأولى ثانوي، لفتت إلى أنه مقترح يناسب الوصاية والتلميذ الذي يحصل على معدل يتراوح ما بين ٩ و٩،٩٩على حد سواء، ذلك أنه يحترم حق التلميذ في الفشل بإعطائه فرصة أخرى شرط أن تكون العلامة المحصل عليها قريبة من المعدل، ومحفز بسيكولوجي له والأولياء، كما أنه يخفف من المصاريف على الوصاية ويعالج بشكل ما مشكل الاكتظاظ، وكشفت في هذا الصدد عن تعميمه إلى كل السنوات الدراسية، باستثناء أقسام الشهادات أي نهاية الأطوار التعليمية.
