سيعرف مشكل التجارة الفوضوية حلا نهائيا قبل حلول شهر رمضان المعظم ، وذلك من خلال إعادة توزيع 28 الف محل من مجموع 50 الف محل تم جرده ، هذا القرار من شأنه إعادة تنظيم القطاع ، لتخليصه من الفوضى التي ميزته لعدة سنوات ،فاسحة المجال أمام ممارسات تجارية غير قانونية للتنامي ،ويبررها أصحابها بعدم وجود فرص العمل ،لضمان استمرارهم في هذا النشاط الذي يكبد الخزينة العمومية خسارة نتيجة للتهرب الضريبي.
ويعد القضاء على النشاطات التجارية الموازية من بين أهم انشغالات الحكومة ، حيث وضعت رزنامة ، شرع في تجسيدها من خلال إزالة أهم النقاط التي انتشرت فيها في العاصمة وبعض الولايات الكبرى ، بعد أن ساهمت بشكل كبير في انتشار الفوضى ،وشوهت منظر الشوارع التي تحولت الى أماكن لممارسة نشاطات تجارية بطريقة غير قانونية، وساهمت في استفحال ظاهرة الغش من خلال عرض سلع مقلدة مغشوشة ، وقد تكون منتهية الصلاحية ، نظرا لانعكاساتها على صحة المواطن ، الذي يقبل على اقتنائها نظرا لأثمانها الزهيدة ، بدون إعارة الانتباه الى نوعيتها ، بالاضافة الى انتشار ظواهر اخرى كالسرقة ..
انطلقت عملية القضاء على التجارة الفوضوية قبل نهاية السنة المنصرمة بعد الانتشار الكبير الذي عرفته خلال السنوات الاخيرة نتيجة لغياب إجراءات فعالة للحد منها او التقليل من انعكاساتها على الاقتصاد الوطني ، وقد خصصت الدولة لهذه العملية ما لا يقل عن 10 مليار دج .
تشغل التجارة الموازية حسب ما صرح به لـ » الشعب« الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار أكثر من 2000 نقطة بيع ،وهي تكلف الاقتصاد الوطني خسارة تقدر بـ 400 مليار دج سنويا ، من خلال التهرب الضريبي ، بالاضافة الى الخطورة التي يمكن أن تشكلها السلع خاصة الغذائية على صحة المستهلك .
وتجدر الاشارة ان توزيع المحلات سيمكن من المساهمة بصفة فعالة في عملية إمتصاص التجارة الموازية من خلال إدماج الاف الشباب الذين كانوا يمارسون نشاطات تجارية خارج الاطار القانوني في الشبكة الرسمية ، من خلال منح ترخيص للمتدخلين في التجارة الموازية لمدة 3 سنوات عوض السجل التجاري ، وإعفائهم من الضرائب لمدة سنتين ، ثم فرض ضريبة خلال السنة الاولى بنسبة 25 بالمائة ،و50 بالمائة خلال السنة الثانية ، و 75 بالمائة خلال السنة الثالثة .
