نظمت المديرية الجهوية للجمارك لسطيف لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين على مستوى مديرة ميناء بجاية، بهدف التطرق إلى التعامل بين الطرفين فيما يتعلق باستيراد وتصدير السلع والبضائع، بناء على القانون الجديد الصادر في 30 جويلية 2015، والذي يضم جملة من التسهيلات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.
المتعامل الاقتصادي ـ وحسب ما جاء في المنشور الوزاري ـ فقد أتيحت له العديد من التسهيلات، بحسب حليم اليمين المدير الجهوي للجمارك، حيث عوض المرسوم التنفيذي من عام 2012، وهناك تسهيلات عند الاستيراد مثلا، تصل إلى جمركة السلع وهي على متن السفن، بالإضافة إلى تقليص الإجراءات الإدارية والرقابية، وهو ما يمكن المتعاملين الاقتصاديين من ربح الوقت، وهنا تسهيلات خاصة بالتصدير تمكن صاحبها من تصدير سلعته، ولو في حالة نزاع إداري مع الجمارك. مضيفا أنه يتعين على المتعاملين الاقتصاديين أن يتصفوا بصفة الاعتماد فقط، لكي يستفيدوا من هذه التسهيلات، والهدف من هذا اللقاء، هو تقييم قدرات المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين لإمكانية التوجه نحو التصدير، وتوضيح الكيفيات القانونية والتنظيمية الجديدة، وهو محور أساسي لإرساء قواعد تكافؤ بين الاستيراد والتصدير.
ومن جهتهم، أدرج المتعاملون الاقتصاديون الذين يبلغ عددهم 18 متعاملا اقتصاديا معتمدا، لدى تدخلاتهم بعض المشاكل التي تعترض سبيلهم على غرار ارتفاع تسعيرة الجمارك، ورحبوا بهذا اللقاء الذي جمعهم بالمدير الجهوي للجمارك، كما ثمنوا المجهودات المبذولة على غرار، تقليص مكوث البضائع وتسهيل عملية تقليص آجال عملية الجمركة ومزايا أخرى هامة.
بجاية: بن النوي. ت
