تتجّه الأنظار في ليبيا إلى جولات جديدة من الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة بوساطة الألماني المبعوث الأممي الجديد كوبلر وهي مهمة ليست سهلة على الإطلاق في ظلّ المناخ الذي تعرفه الساحة أمنيا وسياسيا.
بحسب متتبعين للمشهد الليبي، فإن التوصّل إلى اتفاق بين أطراف النزاع لن يكون إلا جزءا من حل مشكلة عويصة لأن الأصعب لم يحل بعد، خاصة ما يتعلّق بنزع السلاح من الكتائب والانطلاق في بناء المؤسسات وإنهاء حالة الفوضى الأمنية والهجرة غير النظامية ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي وغيرها.
مع ذلك، يعلق المجتمع الدولي آمالا كبيرة على توصل الأطراف الليبية لاتفاق ينتهي بتشكيل حكومة وحدة وطنية ويدفع بكل وسائله التي وصلت للتهديد بفرض عقوبات للتوقيع على الاتفاق، لكن الأطراف المتنازعة لا تزال تبدي تحفظات بشأن ذلك وسط التشكيك بنزاهة الوساطة الأممية.
وقد أكد مجلس الأمن مؤخرا على أن الاتفاق الذي أعلن عنه الوسيط الأممي “برناردينو ليون” في ليبيا والقاضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية يمثل فرصة حقيقية لتسوية الوضع، خاصة وأن ليون اقترح توسيع مجلس الرئاسة إلى 9 أعضاء بدل 6 أعضاء لكي يضمن تمثيلا أكبر في مدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية، وعليه فقد أعلن سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة مؤخرا “ابراهيمي الدباشي عن اتفاق وشيك لتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا قد يتم التوصل إليه نهاية نوفمبر الجاري والذي يعتبر جزءا من الحل الشامل أو بداية له.
وعبّر المجلس عن القلق المتواصل إزاء الأزمات السياسية والأمنية والمؤسساتية، حيال التهديدات الإرهابية المستمرة.
انفراج لم يكتمل
ما إن تلوح بوادر الانفراج في الأزمة الليبية حتى تعود الأمور إلى التعقيد من جديد، حيث لا يزال الخلاف هو السمة الأساسية بين طرفي النزاع المتمثلين في المؤتمر الوطني العام والبرلمان الليبي المنحل المنعقد في طبرق وما زاد الأمر تأزما ما تمّ كشفه قبل أيام عن تعيين الوسيط الأممي السابق برناردينو ليون مديرا لإحدى المؤسسات الإماراتية، مما اعتبر خيانة وضربا لنزاهته وحياده، وبالرغم من هذا التشكيك الذي أحيط حول نزاهة ليون فقد أعرب أعضاء مجلس الأمن بالإجماع عن شكرهم للجهود التي قادها في ليبيا مصممين على دعم خطته، بينما لا يزال موقف المؤتمر الوطني العام في طرابلس والحكومة المنبثقة عنه مشككا في السلام بهدف تشكيل حكومة وفاق متهما إياه بالانحياز إلى حكومة البرلمان المنحل في طبرق.
