انطلقت أمس، بالجزائر العاصمة أشغال منتدى الجزائر 2015 الذي جمع بين منظمتي محامي الجزائر العاصمة وباريس بهدف تبادل التجارب في مجال النصوص التشريعية والتنظيمية والممارسات القضائية لكلا البلدين وخاصة في مجال الاستثمارات المالية.
في كلمة له بمناسبة افتتاح هذا المنتدى الذي يدوم يومين أوضح نقيب منظمة ناحية الجزائر عبد المجيد سليني أن هذا المنتدى «سيتناول بالمناقشة كل النصوص التشريعية والتنظيمية والممارسات القضائية مثل التحكيم لكلا البلدين لبلورة واستنتاج ما هي النصوص والتنظيمات التي من شانها مواكبة تنمية الاستثمار بالجزائر.
كما يهدف هذا اللقاء —يقول سيليني—إلى المساهمة في تكوين المحامين الجزائريين وتطوير قدراتهم في مجال قانون الأعمال لحماية حقوق الجهة الجزائرية في هذا المجال ولاسيما عند إبرام العقود الاقتصادية الكبرى.
وأوضح سيليني أن هذا المنتدى سيسمح للمحامين الجزائريين الاطلاع على التجارب منظمة محامي باريس في مجال الممارسات البنكية ودراستها والاستفادة منها مما يخدم المصالح الاقتصادية الجزائرية.
ودعا في نفس السياق إلى فتح تخصصات للمحامين الجزائريين على مستوى جامعة الجزائر للتخصص في مختلف المجالات التي لها صلة وثيقة بالاقتصاد على غرار قانون الأعمال والمعاملات البنكية وغيرها من الاختصاصات الأخرى.
وقال ان منظمة المحامين لناحية الجزائر قامت هذه السنة بتكوين 23 محاميا في مجال قانون الأعمال معترفا ان هذا العدد غير كاف لمواكبة التطورات التي يعرفها الاقتصاد الجزائري.
ومن جهته أشاد نقيب منظمة محامي باريس بيار اوليفيي سور بالعلاقات الجيدة التي تربط منظمته مع منظمة المحامين لناحية الجزائر، مضيفا ان هذا المنتدى سيكون فضاء لتبادل التجارب بين المنظمتين في مجال القانون ككل.
