عبّر رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، محمد الصغير باباس، أمس، بمرسيليا، عن دعمه «الكامل والثابت» لفكرة إنشاء مجلس اقتصادي واجتماعي متوسطي يلعب دورا في التحسيس بالتنمية المستديمة.
في تدخله حول موضوع «أيّ فرص تفتح المجال لإنشاء مجلس اقتصادي واجتماعي متوسطي؟»، وصف باباس هذه المبادرة «بالسديدة»، مذكرا بدور المجالس الاقتصادية والاجتماعية في تحسيس وإشراك المجتمع المدني المنظم.
وأعرب عن تأسفه لكون المبادرات الأورومتوسطية الرئيسية لم تمنح لحد الآن مكانة هامة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية، مسجلا أن «بروز الشبكات الاجتماعية والأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم منذ 2008 و«الربيع العربي»، كلها عوامل تضفي مهامّ جديدة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية وتصورات تحقيق جديدة».
وأضاف، أن «مثل هذا التصور أصبح ضروريا عشية دخول الأجندة العالمية لما بعد 2015 حيز التنفيذ من أجل التنمية مع مقتضيات التشاور والتعاون بين المجتمعات المدنية التي تفرضها».
وأبرز باباس في هذا السياق، الدور الذي يمكن أن تلعبه المجالس الاقتصادية والاجتماعية في تحسيس الأطراف الفاعلة الرئيسية للمجتمع المدني من أجل التنمية المستديمة وفروعها الثلاثة، ألا وهي النمو الاقتصادي والتوزيع «المنصف» لثمور هذا النمو وحفظ الأصول البيئية.
وأكد باباس قائلا: «أؤيد أولئك الذي يعتبرون بأنه يجب تعميق الحوار الاجتماعي والمدني»، داعيا السلطات العمومية إلى الاعتراف بقدرة التفويض للمجالس الاقتصادية والاجتماعية.
في هذا السياق، ذكر بالمهمّة التي كلفه بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي جاب من خلالها التراب الجزائري «للاستجابة» لانشغالات الشباب والتعرف على الميولات الواجب ترقيتها للاستجابة لتطلعات المواطنين.
