سيوقع بروتوكول، اتفاق متعلق بالحوار وبالتشاور في عالم الشغل قريبا بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، حسبما أكد أول أمس، بالجزائر العاصمة الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد.
وصرح سيدي السعيد خلال مداخلته بمناسبة الاجتماع التنسيقي للفدراليات الوطنية للمنظمة بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد أن «بروتوكول اتفاق سيوقع قريبا بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل».
وقال سيدي السعيد دون إعطاء تفاصيل أكثر حول هذا الاتفاق أن الأمر يتعلق «بأداة منبثقة عن العقد الاقتصادي والاجتماعي الذي سيسير العلاقات في عالم الشغل».
ولدى تطرقه إلى اجتماع الثلاثية الذي احتضنته ولاية بسكرة، أعرب سيدي السعيد عن ارتياحه للتقدم الذي حققته المنظمة النقابية، «بدعم من المدير العام للمكتب الدولي للعمل الذي حضر لأول مرة لقاء للثلاثية».
وأعرب هذا الأخير عن ارتياحه للالتزام بتوقيع ميثاق الاستقرار وأخلاقيات المهنة بين وزارة التربية الوطنية والمنظمات النقابية الذي أعطى «مناخ هدوء في قطاع التربية».
وفي هذا السياق أعلن أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين قرر تنظيم يوم دراسي حول المسائل الاجتماعية والحق النقابي»، المتمثل هدفه في ضمان استقرار البلد وازدهار العمال.
وأوضح سيدي السعيد قائلا «لقد دخلنا في ديناميكية ثقة وبحث عن اتفاق»، معتبرا أن «الحوار هو السلاح الأكثر فعالية ولا منافس له لرفاهية العامل وعائلته».
وعلى هذا الأساس أكد المسؤول الأول للمركزية النقابية أن «الاتحاد العام للعمال الجزائريين هو طرف فاعل أساسي للدفاع عن مكاسب العمال والجمهورية».
وفيما يخص مكانة وثقل الاتحاد العام للعمال الجزائريين أكد سيدي السعيد أن «المنظمة ستبلغ مجموع 2156.000 منخرط إلى غاية ديسمبر 2015».
وبهذه المناسبة جدد سيدي السعيد تأكيد المساندة -»القائمة على قناعة» الاتحاد العام للعمال الجزائريين- للرئيس عبد العزيز بوتفليقة مضيفا أن زيادة الأجور والتعويضات بلغت معدل 70 بالمائة منذ سنة 1999 ومعدل 45 بالمائة بالنسبة لمنح التقاعد».
وابرز نفس المسؤول المكاسب الجديد في مجال أجور عمال مختلف قطاعات النشاط اثر إلغاء المادة 87 مكرر. وأشار في هذا السياق إلى قطاع النسيج الذي استفاد عماله من زيادات في الأجور تراوحت بين 4000 و 7000 دج وعمال قطاع الميكانيك تراوحت الزيادات في أجورهم بين 3.000 و 5.000 دج وعمال الصناعة الغذائية تجاوزت 4.000 دج».
وأضاف أن زيادات في الأجور تراوحت بين 3.000 و 4500 سجلت أيضا في القطاع الخاص اثر إلغاء المادة 87 مكرر مشيرا إلى أن غلاف مالي بقيمة 200 مليار دج تم تخصيصه عقب هذا الإجراء.
وجدد الاتحاد العام للعمال الجزائريين من جهة أخرى التأكيد، من خلال إعلان «دعمه لرئيس الجمهورية في مسعاه من اجل استكمال كل إصلاحاته».
وأوضح الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن «استكمال الإصلاحات السياسية والحكامة وكذا المراجعة الدستورية من خلال عرض جديد للديمقراطية والتنوع السياسي سيعزز احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية للمواطنين وضمان الشفافية في كل ما هو متعلق بالرهانات الاقتصادية القانونية الكبرى للحياة الوطنية من خلال حماية حرية اختيار الشعب ومن خلال منح شرعية ممارسة السلطات عبر تكريس التداول الديمقراطي».
وقرأ الأمناء العامون لاتحادات الولاية وكذا الفيدراليات الوطنية «لائحة دعم وجددوا ثقتهم في الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين».
وتطرق نايت عبد العزيز الذي حضر لقاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين لتمثيل أرباب العمل إلى وجود قاسمين مشتركين بين أرباب العمل والمنظمة النقابية: الروح الوطنية والنازع الاجتماعي، مضيفا أن «الحوار الاجتماعي هو علاج قد اثبت نجاعته».
