نظام الضمان الاجتماعي يتميز بتوازن مالي «هش»

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أول أمس، بالجزائر العاصمة أن النظام الوطني للضمان الاجتماعي يتميز منذ عدة سنوات بتوازن مالي «هش»، داعيا إلى توحيد الجهود للحفاظ على هذا المكسب لفائدة العمال.
وأوضح الوزير خلال اجتماع تنسيقي للمركزية النقابية، أن هذا النظام الذي يعد «مفخرة لبلادنا ومكسبا للعمال يتميز منذ سنوات بتوازن هش على المستوى المالي مما يهدد استمراريته إذا لم يتم توحيد الجهود للحفاظ عليه».
وذكر الغازي بأن «السلطات العمومية اتخذت إجراءات تاريخية من خلال قانون المالية التكميلي 2015 الذي يهدف إلى استرجاع الديون  المستحقة على أصحاب العمل فيما يخص الإنخراط في الضمان الإجتماعي لإرغام أرباب العمل الذين يواجهون مشاكل على تسوية وضعيتهم حيال صناديق الضمان الإجتماعي (الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال غير الأجراء) بإعفائهم من دفع الزيادات وغرامات التأخير».
واعتبر الوزير أنه من «الضروري أن يساهم الإتحاد العام للعمال الجزائريين في جهود السلطات العمومية من خلال الهيئات المعنية الخاضعة للقطاع لتحسيس أصحاب العمل والعمال بضرورة احترام التزاماتهم القانونية في هذا المجال والمساهمة في الحفاظ على هذا النظام القائم على التضامن ما بين الأجيال».
وذكر الغازي الإجراء «التاريخي» المتعلق بالتصريح الطوعي للأشخاص الناشطين في القطاع الثانوي والذي يسمح للمعنيين وذوي الحقوق بالإستفادة من ضمان اجتماعي بالنسبة للمرض والأمومة مقابل دفع اشتراك بنسبة 12% من الأجر الوطني الأدنى المضمون مع إمكانية شراء اشتراكات التقاعد.
وفيما يخص دور المركزية النقابية في الحوار الإجتماعي أشار الوزير إلى أن «السلطات العمومية لطالما اعتبرت الإتحاد العام للعمال الجزائريين شريكا مسؤولا يندرج في إطار ديناميكية تساهمية تهدف إلى التكفل بالانشغالات الاجتماعية والمهنية للعمال وتطلعاتهم الشرعية إضافة إلى تسوية النزاعات مع السهر على الحفاظ على أداة الإنتاج الوطني والسلم الإجتماعي».
وحسب الوزير فإن «تعزيز الحوار الإجتماعي لا سيما في الظرف الإقتصادي الذي تشهده البلاد يكتسي اليوم أولوية لضمان مرافقة الإصلاحات المباشرة من طرف السلطات العمومية بالتنسيق مع شركائها الإجتماعيين والإقتصاديين».
وبهذا يضيف السيد الغازي يتجلى «الدور الهام للاتحاد العام للعمال الجزائريين فيما يخص تجنيد العمال لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية خاصة بعث الإنتاج الوطني كمصدر للثروة ولمناصب الشغل».
وأكد المسؤول الأول عن القطاع أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيساهم «لا محالة في تشجيع العمال على التمسك بالمقتضيات الجديدة للإنتاج والتنافسية وتحسين الإنتاج الوطني نوعا وكما مع ضمان انسجام سليم بين المصالح المتكاملة للعمال والمؤسسة والمجتمع لاسيما من خلال البحث عن إمكانيات تطوير العمل والتوفيق بين المطالب الإجتماعية وتلك المتعلقة بالأجور».
واعتبر أن مساهمة القاعدة النقابية للإتحاد العام للعمال الجزائريين «ضروري خاصة في مجال الوقاية من التوترات الإجتماعية والنزاعات الجماعية في مجال العمال المولدة لحركات إضراب هامة تنعكس سلبا على السير الحسن لأداة الإنتاج وعلى مردودية المؤسسات».
ودعا السيد الغازي العمال إلى «تفضيل الحوار وتفادي المجابهة الإجتماعية من خلال اللجوء إلى طرق بديلة لحل النزاعات كالوساطة والتحكيم».