سلال: مسيرة التعاون بين البلدين لن تكتمل دون ترقية البعد الإنساني

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، بالجزائر العاصمة، أن مسيرة التعاون بين الجزائر وتونس لن تكتمل دون ترقية البعد الإنساني في العلاقات بين البلدين عبر تكثيف التبادل الثقافي والتعليمي.
وقال سلال في كلمة له في افتتاح أشغال الدورة 20 للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية - التونسية، إن مسيرة التعاون «لن تكتمل دون ترقية البعد الإنساني لعلاقاتنا وذلك عبر تكثيف التبادل الثقافي والتعليمي ورفع مستوى التفاعل بين فئات الشباب والطلبة، فضلا عن تسهيل التنقل والإقامة لرعايا البلدين».
واعتبر سلال أن الدورة 20 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية - التونسية التي انعقدت بالجزائر، تعكس «الإرادة الراسخة لرئيسي البلدين وحرصهما على تدعيم أواصر الأخوة والتضامن بين الشعب الجزائري والتونسي والرقي بعلاقات التعاون إلى أعلى مستويات التكامل والشراكة».
وأضاف، أن «الظروف الحساسة التي تعقد فيها الدورة، تدفع الطرفين إلى المزيد من التشاور والتنسيق لإيجاد حلول مبتكرة تمكن من رفع التحديات الأمنية والاقتصادية التي يواجهها البلدان».
وأوضح الوزير الأول، أن التقييم الذي خَلُصت إليه لجنة متابعة العمل الثنائي خلال اجتماعها الأخير بتونس، «زاد من قناعتنا بأن مسيرة التعاون تعرف وتيرة متصاعدة تدعمت بمكاسب جديدة في مجالات الطاقة والصناعة والنقل وتكنولوجيات الاتصال والتعاون المالي، بالإضافة إلى المستوى الرفيع الذي بلغه التعاون والتنسيق المشترك في المجال الأمني».
واستطرد قائلا، إن هذه الإنجازات تحفّز الطرفين على النهوض بقطاعات أخرى، كالتبادل التجاري والفلاحي وتنمية المناطق الحدودية، التي - كما قال - توليها الجزائر أهمية خاصة، نظرا لبعدها التاريخي والنضالي المشترك.
بهذه المناسبة، هنّأ سلال نظيره التونسي ومن خلاله كل الشعب التونسي، على حصول اللجنة الرباعية للحوار الوطني التونسي على جائزة نوبل للسلام واعتبر ذلك «اعترافا عالميا بقيمة الحوار كآلية مثلى للحفاظ على السلم والاستقرار وتعزيز المسار الديمقراطي».
وخلص الوزير الأول إلى القول: «ونحن على بعد أيام من الاحتفال بالذكرى 61 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، أذكر أن علاقة الجزائر بتونس لا يجب أن تقتصر على مواجهة تحديات الحاضر واستشراف المستقبل، بل علينا التركيز أيضا على الذاكرة المشتركة لما تحمله من معاني الكفاح والتضامن».
الحبيب الصيد: مضاعفة العمل المشترك لمواجهة المخاطر بالحدود
نوّه رئيس الحكومة التونسي، الحبيب الصيد، بالمستوى المميز للتعاون والتنسيق الأمني بين الجزائر وتونس، داعيا إلى ضرورة «مضاعفة العمل الأمني المشترك» لمواجهة المخاطر المحدقة بهما، سيما على مستوى المناطق الحدودية.
وأوضح الصيد في كلمته بالمناسبة، أنه «بقدر ما ننوّه بالمستوى المميز الذي بلغه التعاون والتنسيق الأمني بين الجزائر وتونس، من أجل مواجهة المخاطر المحدقة بهما، سيما بالمناطق الحدودية، الناجمة أساسا عن تفشي ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب، فإننا مدعوون أكثر من أي وقت مضى إلى مضاعفة العمل الأمني المشترك».
في هذا الإطار، شدد رئيس الحكومة التونسي على ضرورة بذل المزيد من الجهود «من أجل تنمية المناطق الحدودية وتوفير أسباب النماء لأهالينا بهذه الربوع ولترسيخها جسرا حقيقيا للتواصل الحضاري ورافدا محوريا للتعاون المشترك ومقوما للأمن والاستقرار في مواجهة المخاطر التي تهدد بلدينا».
وبعد أن ثمّن اللقاءات التي جمعت ولاة الولايات الحدودية للجزائر وتونس، إلى جانب قناصل البلدين وجهودهم من أجل البحث عن سبل إقامة مشاريع مشتركة بالمناطق الحدودية، أوضح الصيد أن دور اللجنة المشتركة لتنمية هذه المناطق «يظل محوريا، مما يستدعي إحكام التنسيق وحسن الإعداد لعقد الدورة الثانية للجنة خلال السداسي الثاني من العام الداخل».
إشادة بنجاحات الجزائر في مختلف المجالات
أشاد رئيس الحكومة التونسي الحبيب الصيد، بالنجاحات التي تحققها الجزائر في مختلف الأصعدة، بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والتي عززت مكانتها ودورها الرائد في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال الصيد، «إنني أشيد بما تسجله الجزائر من نجاحات على مختلف الأصعدة، على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والتي ساهمت في ترسيخ أمن واستقرار ونماء الشعب الجزائري وعززت مكانة الجزائر ودورها الرائد في دعم مقومات الأمن والاستقرار في المنطقة».
وأشاد رئيس الحكومة التونسي بالمناسبة، بوقوف الجزائر رئيسا وحكومة وشعبا إلى جانب تونس «في هذه المرحلة التاريخية الهامة على درب تعزيز مسارها الديمقراطي وترسيخ أمنها واستقرارها الوطني واستعادة عافيتها الاقتصادية».
من جهة أخرى، دعا الصيد إلى استكمال المباحثات المتعلقة بتفعيل ومراجعة الاتفاق التجاري التفاضلي «في أقرب الآجال»، قصد دفع المبادلات التجارية التي لم ترتق بعد إلى مستوى ما يتوفر في البلدين من فرص وإمكانات هامة، وتحسين الامتيازات التعريفية المتبادلة وتقريبها وتوسيع قائمة المنتجات المنتفع بها في إطار الاتفاق التجاري التفاضلي الذي دخل حيز التنفيذ شهر مارس 2014.
وطالب رئيس الحكومة التونسي بضرورة «تيسير مناخ الأعمال والاستثمار لاستغلال الفرص الاقتصادية المتاحة بما يساعد القطاع الخاص والمتعاملين الاقتصاديين عموما على الاضطلاع بدور أكثر فعالية وتحفيزهم على رصد فرص حقيقية لإقامة شراكات اقتصادية مستدامة ولتعزيز الاستثمار المشترك بعدد من الميادين الواعدة».
جدير بالذكر، أن الوزير الأول أجرى محادثات مع نظيره التونسي، وجرت المقابلة بحضور وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل.