الشروط الجديدة «قد تمنع المسجلين الاستفادة من سكنات «عدل»

بعث تفعيل البرنامج السكني الموجه للطبقة المتوسطة بصيغة البيع بالايجار الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لترقية و تحسين السكن «عدل» ،بصيص أمل جديد بالنسبة للاشخاص الذين قبلت ملفات طلبات هذا النوع من السكنات ،بعد مضي اكثر من ١٠ سنوات من الانتظار  ،غير ان الفرحة لم تكتمل لدى البعض منهم نظرا للمتغيرات التي طرات  ،منها ارتفاع سعر السكن ،و الراتب الشهري الذي لا يتجاوز ١٠٨ الف دج.
مثل هذه  « الشروط الجديدة و المستجدة » جعلت بصيص الامل هذا ينطفئ شيئا فشيئا بالنسبة للعديد منهم ،حيث يطرح ارتفاع سعر المتر المربع الواحد حدود ٤٠٠٠٠ دج ليصل بذلك ثمن المسكن ما بين ٣٥ مليون الى ٤٠ مليون سنتيم ، بالنسبة لبعض المسجلين في قائمة الاستفادة من هذا النوع من السكنات مشكل ، بالرغم من أن الصندوق الوطني للسكن سيمنح للمكتتب  قيمة مالية تقدر بـ ٧٠ مليون سنتيم كمساعدة تقدمها الدولة للمستفيد للحصول على سكن و هي نفس القيمة التي منحت للمستفيدين من السكنات عندما كانت اسعارها اقل بكثير عما هي عليه حاليا .
بالاضافة الى رفع سقف سعر سكنات « عدل»  هناك  انشغال اخر الذي يشغل بال الكثير من المسجلين في برنامج «عدل » ٢٠٠١ و ٢٠٠٢  ،والمتمثل في شرط يتعلق بتجديد او استكمال ملف المكتتب ،حيث لايجب ان  يتجاوز راتبه ١٠٨ الف دج ،اي ٦ مرت الحد الادنى من الاجر القاعدي المضمون (١٨ الف دج ) سواء تعلق الامر بالمعني لوحده او باضافة كشف الراتب الشهري للزوج او الزوجة و هنا الاشكال بالنسبة للعديد منهم.
هذا الاشكال المطروح سببه ارتفاع الرواتب خلال العشر سنوات الاخيرة ،نتيجة الاجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن ،و بالتالي اصبحت رواتب بعض المسجلين تفوق القيمة المحددة ب ٦ مرات من الحد الادنى للاجر القاعدي المضمون ،و في هذه الحالة يتم تحويل مثل هذه الحالات تلقائيا للاستفادة من الصيغة السكنية الجديدة تحت تسمية «السكن العمومي الترقوي»، والمخصصة لأصحاب الرواتب التي تصل إلى ٢٠ مليون دج شهريا، لتجد نفسها في قائمة انتظار اخرى ، تجهل فيها كل معلومة عن هذا النوع من السكنات.
و الانشغال الاخر الذي يبدو اكثر اهمية بالنسبة للمسجلين في برنامج الذين لم يدفعوا القسط الاول من سعر السكن ،والمتعلق بالعدد المحدود للسكنات الجاهزة التي ستسلم الى المستفيدين خلال السنة الجارية ،مقابل طلب مرتفع ،و السؤال المطروح هنا ،هل ينتظر المكتتبون الذين لم تسنح لهم الفرصة للحصول على سكن جاهز انتظار مدة اخرى بالاضافة الى تلك التي قضوها و التي تفوق ١٠ سنوات ،و التساؤل الاخر يتعلق بالمعايير التي يتم اعتمادها لضبط قائمة المستفيدين من المساكن الجاهزة التي سيتم توزيع ١٧٠٠ منها في غضون الأشهر القليلة القادمة في حين سيتم تسليم ١٤٠٠ أخرى قبل نهاية السنة حسب ما أعلن عنه المدير العام لوكالة « عدل».
وفي انتظار استكمال عملية الاكتتاب ،و تسليم الحصة الاولى من السكنات للمستفيدين خلال الاشهر القادمة ،تبقى هذه الانشغالات مطروحة، و تتطلب اجابات شافية من الجهات المعنية ،حتى يتمكن المكتتبون من الحصول على سكنات بدون ان «يضطروا» الانتظار لاجل غير مسمى ،و تضيع احلامهم مرة اخرى ادراج الرياح.